قال مسؤولون في بنك مصر إن البنك يدرس حاليًا طرح شهادة ادخار ذات عائد 18%، لتحل محل شهادة ادخار ذات عائد 20%، في حال إلغائها. وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن البنك يتجه إلى إلغاء شهادة الادخار ذات العائد 20% في منتصف الشهر القادم، بعدما رفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك 14%. والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه، دون حصولها على عائد مقابل الإيداع. وقالت المصادر إن الشهادة الجديدة سيبلغ أجلها 3 سنوات، ويُصرف عائدها بشكل ربع سنوي. وأكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، في حوار سابق، أن البنك ملتزم باستمرار طرح شهادة الـ20% وعدم إلغائها إلا بعد تراجع التضخم واتجاه المركزي لخفض الفائدة. ويتوقع محللون أن تتراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الجاري، متأثرًا بسنة الأساس. وطرح بنكا مصر والأهلي المصري شهادة ادخارية ذات العائد المرتفع 20% و16% بهدف جمع السيولة وتعزيز الادخار بالجنيه مقابل الدولار، في أعقاب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016. وجمع بنكا مصر والأهلي المصري سيولة في الشهادتين 536 مليار جنيه، مقسّمة بين 360 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي و175 مليار جنيه في بنك مصر، بحسب تصريحات سابقة من مسؤولين بالبنكين