دعا ديوان المحاسبة إلى العمل على زيادة الرسوم وإصلاح النظام الضريبي بالدولة وذلك لإصلاح الاختلالات الهيكلية والعمل علي زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة .
 
وقال الديوان إنه لتحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع خطة التنمية للدولة، تجب معالجة تدني الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) من خلال الحد من أسباب التأخر في إقرار الميزانية العامة حتى تتمكن الجهات الحكومية من بدء الخطوات التحضيرية للمشاريع من دون تأخير.
 
وطالب التقرير بإيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
 
وأضاف أن معالجة الاختلالات الهيكلية، والعمل على زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة يكونان من خلال دراسة مدى إمكانية إعادة تسعير الرسوم والخدمات مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، فضلا عن تعديل القوانين الضريبية في سبيل إصلاح النظام الضريبي بالدولة وزيادة إيراداتها.