نص أمر ملكي سعودي خاص بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي قررت إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة سيول جدة بأثر رجعي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

تعود خيوط تلك القضية إلى نوفمبر 2009، بعدما اجتاحت السيول مدينة السعودية وأدت لمصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 في عداد المفقودين، حيث كانت واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة.

في يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر من عام 2009 امتلأت بعض الطرق بالمياه ووصل ارتفاعها إلى متر وأكثر وغرق العديد من الضحايا داخل سياراتهم، وتضرر حوالى 3 آلاف سيارة بحسب تقديرات السعودية الرسمية، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، والتي قدرت بملايين الريالات.

جائت الكارثة بالتزامن مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين فقط من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويوم واحد من وقفة عرفات، ووجهت حينها انتقادات واسعة للإدارة المحلية بسبب سوء إعداد البنية التحتية أو عدم جاهزية مصارف السيول، حيث اتهم المسؤولين بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.

وبرغم قيام الحكومة السعودية وقتها بإعداد محاكمة لبعض المسؤولين وتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، وقالت صحيفة "عكاظ" في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تمت إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق في المملكة إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، لكشف التجاوزات.

وأكدت تلك المبالغ والتي تقدر بمئات الملايين من الريالات، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن "اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات، التي تم رصدها خلال تحقيقات سيول جدة، وطالت عددا من الوزراء والأمناء سابقين ورجال الأعمال البارزين والرياضيين".

نقضت المحكمة العليا نحو 54 حكمًا، من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرًا، على خلفية كارثة "سيول جدة"، وذلك من أصل 320 حكما تشكل عدد أولئك الذين جرى التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في الملف.

ويُتوقّع أن تشهد التحقيقات إعادة النظر في تلك المحاكمات، واستدعاء المئات من كِبار المسؤولين المتورّطين فيها من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.