تري الحكومة أن في ظل التحولات الجذرية التي شهدتها شركة الخطوط الجوية الكويتية عقب تعيين مجلس الإدارة الحالي، لن تكون هناك حاجة لزيادة رأسمال الشركة الى 1.2 مليار دينار، كما كان مطروحا في السابق، مؤكدة أن رأس المال الحالي البالغ 600 مليون دينار كاف، خصوصا في حالة وفاء الحكومة بتعهداتها المالية تجاه الشركة. 

 

وأضافت ان زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 600 مليون دينار اضافية ستكون عبئا في حال التوجه نحو البحث عن مستثمر استراتيجي، وكذلك طرح حصة للاكتتاب العام، وايضا في التوزيع على رأسمال بهذا الحجم.

 

وكشفت مصادر مطلعة ان شركة الخطوط الجوية الكويتية تلقّت وعودا حكومية بسداد مستحقاتها المتأخّرة لدى الجهات الحكومية، مقابل تذاكر طيران وخدمات الشحن، البالغة قيمتها نحو 180 مليون دينار، مؤكدة أن الخلافات بشأن طريقة احتساب تلك المستحقات في طريقها للحسم.

 

وقالت إن الحكومة ستتحمل تكلفة إطفاء خسائر «الكويتية» حتى تاريخ تحوّلها من «مؤسسة» إلى شركة في عام 2016، والتي تقدر بنحو 200 مليون دينار، مبينة أن الخسائر التي تأتي بعد هذا التاريخ ستكون مسؤولية الشركة.

 

وأوضحت المصادر أن الشركة لديها من الخطط والبدائل القادرة على مواجهة استحقاقات الفترة المقبلة، لا سيما استكمال التزاماتها تجاه صفقة «إيرباص» التي تتجاوز ملياري دولار مقابل شراء 10 طائرات «إيه 350» و15 طائرة إيرباص «إيه 320 نيو».

 

وأوضح ان الشركة ستواصل تطبيق استراتيجيتها الجديدة، المعمول بها في غالبية شركات الطيران العالمية، من خلال تملّكها %50 من الطائرات وتأجير النسبة المتبقية، مؤكدة أنها تعتزم تكرار نموذج صفقتها مع شركة ألافكو، لتمويل شراء وتأجير الطائرات على الطائرات التي ستتسلمها من «إيرباص».

 

يذكر أن صفقة «الكويتية» مع «ألافكو» تضمن بيع وإعادة تأجير أربع طائرات من طراز بوينغ «بي 777 ــــ 300 إي آر» بقيمة 413 مليون دينار، على أن تستأجرها «الخطوط الجوية الكويتية» لمدة 12 عاما.

 

ولفتت المصادر المطلعة الى أن التأجير يقلل التكاليف المالية على الشركة ويرفع عنها عبء الصيانة والاستهلاك، مشيرة الى ان تقليل التكاليف التشغيلية مهم جدا، في ظل منافسة الشركة في سوق الطيران، خصوصا بين شركات المنطقة.

 

وألمحت المصادر الى أن الشركة تعتزم سداد كامل قيمة الطائرة الاولى التي ستتسلمها من «ايرباص»، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه في 2019، ثم تقوم ببيعها واستئجارها على أي من شركات شراء وتأجير الطائرات، ومن ثم تسدد قيمة الثانية وهكذا.. الى ان تتسلم كامل عدد الطائرات المتفق عليه، بحيث يكون إجمالي عدد طائرات الصفقة عند موعد تسلم آخر طائرة %50 مملوكاً للشركة والباقي مباع ومُعاد استئجاره.

 

واشارت الى ان الشركة تقف حاليا عند مفترق طرق: هل ستواصل الاستمرار في تطبيق قانون الخصخصة الذي يقضي بطرح %35 منها في مزايدة لاستقطاب شريك استراتيجي، أم إعادة الشركة كناقل وطني من جديد، مؤكدة أنه في ظل الخسائر التي تتعرّض لها غالبية شركات الطيران الوطنية عالميا سيكون من الصعب استقطاب شريك استراتيجي بقيمة عادلة.

 

وألمحت الى ان معظم دول العالم التي تحتفظ بشركات طيران وطنية تتعرّض لخسائر تنظر لتلك الشركات كمقدم خدمة لقطاعات أخرى، تحقق ارباحا، لا سيما قطاع السياحة، كما أنها تنظر الى تلك الشركات من بُعد سياسي، بحيث يمكن للحكومات تشغيل خطوط أو إغلاق أخرى لأسباب سياسية، وهو ما لا يمكن تطبيقه مع شركات القطاع الخاص الباحثة عن الربح.

 

وحول تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة بعد تقدم الرئيس الحالي ابراهيم الخزام باستقالته، قالت المصادر: إن هناك إعلانا بهذا الشأن، وسيتم اختيار الأفضل والأكفأ، سواء أكان كويتياً أم أجنبياً.