قلبت ضغطة زر موازين الأحكام القضائية وجعلت المتهم بريئاً، والبريء متهماً!

فلم يجد مواطن حدث أي تبرير لقضائه 4 أيام خلف قضبان حبس التنفيذ الجنائي في وزارة الداخلية، سوى أن الموظفة التي نفذت حكم القاضي في جهاز حاسوب وزارة العدل بدلت الحكم فوضعته ضمن المطلوبين للعدالة رغم براءته.

الحكاية بدأت الخميس الماضي عندما قرر حدث الذهاب مع أسرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، لكنه فوجئ بأن موظفي المنفذ يخبرونه بأنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشهر واجبة النفاذ. ورغم تأكيد والده لموظفي المنفذ أن هناك لبساً وأكد براءة ابنه، إلا أن واقع الحال حينها أن اسم ابنه مسجل في جميع كمبيوترات وزارة الداخلية على أنه مطلوب على ذمة إلقاء قبض للإيداع في دور الرعاية.

محاولات الأب في إقناع الأمنيين بالعدول عن القرار فشلت، وتم تطبيق القانون وفقاً لما هو مسجل في أجهزة الحاسوب، وأحيل الحدث إلى التنفيذ الجنائي وتم حبسه تمهيداً لإحالته إلى حبس دور الرعاية يوم الأحد (أول من أمس).

لم يهدأ للأب بال طوال العطلة وابنه وراء القضبان، لكن حيلته انعدمت بسبب العطلة الرسمية، حتى راجع المحكمة صباح أول من أمس، ليستفسر عن سبب إيداع ابنه في الحبس، لينكشف المستور ويتضح أن الأمر بكل بساطة «خطأ موظفة»، حيث إن ابنه سبق وأن دخل في شجار قديم مع حدث آخر اعتدى على ابنه بالضرب والطعن، وأحيلت القضية في ذلك الوقت إلى أروقة المحكمة، وحكم القاضي بحبس الجاني وبراءة الابن، إلا أن موظفة التنفيذ الجنائي في وزارة العدل، كان لها حكم آخر، فقد طبّقت الحكم القضائي عبر كمبيوتر وزارة العدل بطريقة مغايرة عن طريق الخطأ ونفّذت حكم المدان على البريء وتركت الجاني حراً طليقاً.

بعد أن اتضحت الصورة، تم تصحيح الخطأ وإطلاق سراح البريء، ولكن بعدما أمضى 4 أيام في حبس التنفيذ الجنائي ظلماً فيما ترك الجاني متمتعاً بإجازة نهاية الأسبوع، وهو الأمر الذي جعل الأب يلملم أوراقه لمقاضاة الموظفة.