واصلت أسعار العقارات ارتفاعاتها مع لجوء المصريين للاستثمار فيها، باعتبارها ملاذا آمنا أمام التراجع المستمر في قيمة الجنيه، ومع مرور عام على تحرير سعر الصرف وصل سعر المتر في بعض المناطق السكنية إلى 12 ألف جنيه. وسجلت أسعار الوحدات السكنية في مختلف مناطق القاهرة الكبرى ارتفاعات واضحة بفعل تحرير سعر الصرف الذي أثر على أسعار كل مواد البناء والتشطيبات، وبلغت زيادة الأسعار في المتوسط 40%. 

 

وفي منطقة القاهرة الجديدة، ارتفع سعر المتر السكني من 4800 جنيه إلى 7000 حنيه، بينما ارتفع سعر المتر السكني المتميز من 9300 جنيه إلى أكثر من 12 ألف جنيه. خبير عقاري: الأسعار ستواصل الارتفاع.. وهناك زيادة في الطلب بهدف الاستثمار وليس السكن وفي مدينة الشروق ارتفع سعر المتر من 3000 أو 3500إلى 4500 جنيه، إلا أن السعر النهائي يتوقف على المساحة والمزايا النسبية للمنطقة من حيث توفر الخدمات وكذلك تميز الشارع.

 

أما في مدينة الشيخ زايد، فقد سجل سعر المتر السكني خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا، وصعد من 4300 جنيه قبل التعويم لـ 6300 جنيه في أرخص الأماكن داخل المدينة، بنما سجل سعر المتر السكني المتميز 10700 جنيه، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر المتر السكني بمدينة 6 أكتوبر بنحو 2800 جنيه ليسجل في أرخص الأماكن 5300 جنيه.

 

وشهدت منطقة الهرم ارتفاعا كبيرا في سعر المتر السكني، خاصة وأنها من ضمن المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، وكان متوسط المتر السكني لا يتجاوز الـ 2600 جنيه لكنه الآن كاد يصل إلى 3500 جنيه في أماكن محدودة جدًا، وفي منطقة فيصل كان المتر السكني بها في أكتوبر من العام الماضي يصل إلى 1300 جنيه لكنه تجاوز حاليا الـ2300 جنيه وهى إحدى المناطق الشعبية أيضًا. وفي مدينة نصر، كان متوسط المتر السكني بها يتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 6 آلاف جنيه لكن الآن وصل إلى 8300 جنيه، وسجل أرخص سعر للمتر بمنطقة الحي العاشر 4200 جنيه. وفي مصر الجديدة يتراوح المتر السكني بين 7 آلاف جنيه و8 آلاف جنيه، بعد أن كان في نفس الفترة من العام الماضي بـ4900 جنيه كسعر متوسط للمتر السكني، وسجلت منطقة العروبة أغلى منطقة في مصر الجديدة 9800 جنيه للمتر، ومنطقة الكوربة 9450 جنيه للمتر.

 

ورأى محمد مطر خبير التسويق العقاري، أن زيادة أسعار الوحدات السكنية أمر طبيعي بعد انهيار الجنيه، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد زيادات أخرى في أسعار المتر السكني والتجاري، وهذا أمر طبيعي، خاصة وأن أسعار مواد البناء تواصل الارتفاع هي الأخرى خاصة الحديد. وقال "مطر" : رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، كان هناك زيادة في طلب الوحدات السكنية بهدف الاستثمار وليس السكن، لافتًا إلى أن مشتريات المصريين في الخارج للعقارات ساعدت في تنمية القطاع بشكل كبير، لأنهم الأقل تأثر بتحرير سعر الصرف.