في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة‏ 9‏ مليارات جنيه‏,‏ بدأت وزارة المالية في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي‏200 %.‏

وبذلك لن تقل جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإداري بالدولة المعين علي أدني درجات التعيين عن708 جنيهات وهو اجمالي اجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل اول يوليو عام2011, مقابل أجره البالغ444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة59%, وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي200% من الاجر الاساسي. واشارت وزارة المالية الي ان زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة, فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو2009 سيرتفع الي722.9 جنيه بدلا من اجره السابق البالغ457.1 جنيه بزيادة58%. وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة.

وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الاداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن اجمالي اجر كل منهم سيبلغ684 جنيها, مقابل422.4 جنيه, كما تم وضع حد اقصي لدخول الموظفين لايزيد علي36 مثل الحد الادني للاجر, ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت اي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الاولي من عملية إصلاح الاجور والتي من المتوقع ان تستغرق5 سنوات.