ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى أن الكنيست الإسرائيلى سيناقش اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض عقوبات على كل من يحاول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن بعض الدول الأوروبية تمتنع عن شراء بعض المنتجات الإسرائيلية التى تحمل إشارات تدل على أن مكان تصنيعها هو أحد المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وعلى رأس هذه الدول فرنسا التى تتواجد بها مجموعات كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية تعمل على دفع المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ورفضها. وقالت القناة "إن الأمر لا يقتصر على الدول الأوروبية فحسب.. فالسلطة الفلسطينية أقرت منذ عام قانونا يعاقب بموجبه كل من لا يقاطع المنتجات الإسرائيلية بصورة عامة والمنتجات الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية على وجه الخصوص".

ومن جهة أخرى.. تعتزم عضو الكنيست الإسرائيلى زهافا جعلون اقتراح قانون يوجب على إسرائيل وضع ملصقات على جميع منتجاتها توضح مكان تصنيعها ليتم مقاطعة كل المنتجات الصادرة من المستوطنات.

وقالت جعلون خلال مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية ـ "إننى لا أتعامل مع تلك المنتجات المصنعة فى المستوطنات.. ومن المهم جدا أن نعارضها لأنها تصدر من المستوطنات التى تعد العقبة الكبرى فى طريق السلام مع الفلسطينيين.. وأرى أن المقاطعة أداة قانونية وشرعية ويجب استغلالها جيدا فى إسرائيل".