عدَل صندوق النقد الدولي توقعاته لمصادر مصر من العملة الصعبة خلال العام المالي الجاري، بعد المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد في مايو الماضي، مقارنة بالتوقعات التي تضمنها الاتفاق الموقع بين مصر والصندوق في نوفمبر. وتوقع الصندوق أن تزيد حصيلة مصر من 6 مصادر للعملة الصعبة خلال العام المالي الجاري، إلى نحو 67.8 مليار دولار مقابل نحو 66.5 مليار دولار في توقعات ما قبل المراجعة، بزيادة 1.3 مليار دولار. وتأتي هذه الزيادة بشكل أساسي من 3 مصادر هي الصادرات، والتحويلات الخاصة التي تتضمن تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

وتشير وثائق الصندوق التي نشرها أمس، ضمن تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، إلى أنه يتوقع تراجعا في إيرادات قناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة. ووقعت مصر اتفاقا مع الصندوق في نوفمبر الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وصرفت منه 4 مليارات دولار حتى الآن، على شريحتين، وينتظر أن تحصل على الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار، في بداية العام المقبل. وتظهر وثائق الصندوق، توقعه ارتفاع إجمالي حصيلة الصادرات البترلية والسلعية، خلال العام المالي الجاري إلى 24.5 مليار دولار مقابل 22.9 مليار قبل المراجعة، بزيادة 1.6 مليار دولار. كما ارتفعت توقعات الصندوق للتحويلات الخاصة إلى 19 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية إلى 5 مليارات دولار مقابل 2 مليار دولار. بينما تواقع تراجع حصيلة 3 مصادر من العملات الأجنبية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.4 مليار دولار مقابل 10.4 مليار قبل المراجعة، وإيرادات قناة السويس إلى 5.5 مليار دولار مقابل 5.8 مليار، وإيرادات السياحة إلى 4.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار.