حذرت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين من الانخداع بعروض التنزيلات الوهمية التي تنظمها بعض المحلات والمؤسسات التجارية مبينة ان جهاز الرقابة التجارية التابع لها سجل خلال الـ15 يوما الماضية 186 مخالفة تجارية. وقالت الوزارة في بيان صحافي انها تعمل على حماية المستهلك وتوعيته لكي لا يكون صيدا سهلا لمثل هذه الاعمال المخالفة، مؤكدة حرصها على خلو الاسواق المحلية من اعمال الغش، وعلى ان تكون السلع المعروضة سليمة.

واضافت انها تعتمد في عملها على القوانين المعمول بها واهمها قانون رقم (62/2007) بشأن قمع الغش التجاري وقانون رقم (2/1995) بشأن العروض الخاصة والتنزيلات وغيرها من القوانين التي تحمي مصالح المستهلكين.

واوضحت ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها والتي تنتشر في مختلف مناطق الكويت تراقب بشكل دائم ومستمر الاسواق المحلية وتعمل على منع اي محاولة للغش التجاري.

ونبهت الوزارة الى ان كل من تسول له نفسه التلاعب في مصالح المستهلكين وممارسة اي عمل تجاري مخالف للقوانين المعمول بها لاسيما ما يتعلق منها بالغش التجاري سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وستتم احالته الى القضاء مبينة ان القانون يمنحها الحق بالغاء الترخيص التجاري في حال تكرار المخالفة.

واكدت الوزارة اهمية دور المستهلك في المحافظة على استقرار الاسواق المحلية عبر تحليه بالوعي الذي يجعله معاونا للوزارة في مراقبتها للاسواق داعية المستهلكين الى الابلاغ عن اي مخالفة تجارية قد يتعرضون لها عن طريق مراكز الرقابة التجارية التابعة للوزارة.

وذكرت انها بصدد اطلاق موقع خاص بالاسعار بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء بهدف تعريف المستهلكين بمستويات الاسعار بشكل دوري حرصا من الوزارة على نشر الوعي الاستهلاكي الذي يسهم في حماية الاسواق المحلية من اي محاولة للتلاعب او الغش.

وعن المخالفات الـ186 التي تم ضبطها قالت الوزراة انها مخالفات تجارية متنوعة ضبطت في مختلف مناطق الكويت مبينة ان هذا العمل يندرج ضمن مهام عمل الوزارة في مراقبة الاسواق وحمايتها من اي مخالفة.

واوضحت ان المخالفات المضبوطة تتعلق باعمال تجارية مخالفة منها عدم الالتزام بكشف التنزيلات والاعلان عن سحوبات وهدايا مجانية وعدم وضع السعر والبيع باعلى من السعر المعلن والبيع باسعار مصطنعة والغش بالخدمة او عدم الالتزام بها والبضائع المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصالحية اضافة الى الغش في بلد المنشأ.