شهدت وتيرة تعافي الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام 2017 بعد التباطؤ الذي شهدته في العام 2016. فقد استفاد الاقتصاد من قوة نمو الصادرات وانتعاش قطاع السياحة (من مستويات متدنية) وزيادة جيدة في مستوى الاستثمار.
وقد انعكس التأثير الإيجابي لخطط الإصلاح بوضوح على الاقتصاد ومستوى الثقة، والتي كان أولها تعويم العملة في نوفمبر 2016. كما تلقّت ثقة المستثمر انتعاشاً كانت بأمس الحاجة له وذلك بدعم من قرض صندوق
النقد الدولي الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار في أواخر 2016 بالإضافة إلى المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد في يوليو، مما ساهم بدوره في تحسنالاحتياطات الأجنبية بصورة كبيرة.
النشاط الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً في النصف الأول من العام 2017 أظهر الاقتصاد المصري بوادر تحسن ملحوظة خلال النصف الأول من العام 2017. فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% على أساس سنوي وإلى 4.9% في الربع الأول والربع الثاني، على التوالي مقارنة بمتوسط نمو العام 2016 البالغ 2.3% فقط. وقد ساهم القطاع الخاص في دعم النمو بشكل كبير، مسجلاً نمواً بواقع 5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017.
كما شهد القطاع الحكومي أيضاً تسارعاً ولكن بوتيرة لا تزال بطيئة بلغت 2.4%. وعلى الرغم من تحسن مؤشر مديري المشتريات إلا أنه لم يتمكن من مواكبة القوة التي أظهرتها بيانات الحسابات القومية. إذ لا تزال وتيرة ارتفاع المؤشر متماشية مع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2% إلى 3% فقط، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ عامين في أغسطس ليصل إلى 48.9.
ولكنه لا يزال قوياً، لا سيما في بيانات الصادرات، حيث بدأت الطلبات الجديدة وطلبات الصادرات بالتحسن منذ عدة أشهر، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى تراجع قيمة العملة. وساهم التعافي في قطاع السياحة والصادرات في دعم نمو الاقتصاد وتحسنه بشكل كبير.
إذ تشير بيانات التجارة الخارجية الأخيرة إلى ارتفاع الصادرات بواقع 15% على أساس سنوي بالدولار الأميركي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. كما استعاد قطاع السياحة قوته، فقد ارتفع عدد السيّاح في مصر بواقع 51% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى مما ساهم في ارتفاع مكون مؤشر الإنتاج بواقع 84% على أساس سنوي في مايو 2017.
ولا تزال السياحة المصرية عند مستوى أقل من حجم إمكاناتها بفعل التأثير الذي تركه "الربيع العربي" في العام 2011، حيث بلغ عدد السياح خلال الربع الأول من العام 2017 نصف العدد في الربع
الأول من العام 2010.
ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد بالتحسن خلال النصف الثاني من العام 2017 العام 2018 وذلك بالرغم من التحديات التي قد تفرضها السياسات النقدية والمالية المتشددة. حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 4.5% و5% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على التوالي، بعد أن بلغ النمو 3.6%