رفضت الولايات المتحدة تهديدا إيرانيا بمحاكمة مسئولين أمريكيين غيابيا فى اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان، ووصفت التهديد بأنه محاولة خرقاء لتشتيت الانتباه الدولى عن سجل طهران فى مجال حقوق الإنسان.

وقال النائب الإيرانى إسماعيل كوثرى لصحف إيرانية أن نحو 26 مسئولا أمريكيا سيحاكمون غيابيا، وأن ملفاتهم نقلت إلى محاكم دولية.

ولم يكشف عن هوية المسئولين، لكن بينهم على الأرجح نفس الأشخاص المدرجين فى مشروعات قوانين برلمانية سيخضعون لعقوبات إيرانية.

وتضم القائمة وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز وقادة عسكريين فى مراكز الاعتقال الأمريكية فى أبو غريب بالعراق وخليج جوانتانامو فى كوبا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند أمس الثلاثاء، أن واشنطن اطلعت على التقارير، لكنها لا تعتبرها أكثر من مجرد محاولة إلهاء.

وقالت نولاند فى إفادة صحفية: "إننى أصفها بأنها رد انتقامى أخرق للغاية على العديد من عقوبات متعددة تتعلق بحقوق الإنسان، التى وجهها المجتمع الدولى فى اتجاه إيران".

وجاء إجراء العقوبات الإيرانية الذى مازال يتعين أن يقره البرلمان بكامل أعضائه بعد أن عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محققا خاصا لبحث انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران.

وصعدت واشنطن، التى قادت ضغوطا دولية ضد طهران بشأن برنامجها النووى الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وبدأت فى العام الماضى وضع مسئولين إيرانيين فى قائمة سوداء، تقول أنهم مسئولون عن انتهاكات أثناء حملة بعد الانتخابات.