أكدت قطر مجدداً أنها ما زالت على موقفها المؤيد للحوار من أجل حل الأزمة بينها وبين الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، معتبرة أنها شهدت «رداً انتقامياً» من قبل السعودية، بعد نصف ساعة من الاتصال بين أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة الماضي.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي أمس بعد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبناء على طلب من الرئيس الأميركي، اتصال مباشر بين أميرنا وولي العهد السعودي. وأجريت المكالمة بروح إيجابية ووافقوا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلة، وأن هذه الأزمة استغرقت وقتاً كافياً. ووافقوا على أن تُعيّن الدول مبعوثين أو ممثلين للحديث عن الاختلافات. ولكن للأسف رأينا بعد نصف ساعة رداً انتقامياً من جانبهم، بإصدار بيان بأن ما أصدرناه كان كذباً، في حين أن جميع النقاط المذكورة في بياننا تستند إلى وقائع وكل شيء واقعي. وموقف قطر لا يزال هو نفسه، نحن على استعداد للتحدث معهم، ونحن على استعداد للنقاش إذا كان يقوم على أساس المبادئ التي لا تنتهك القانون الدولي وتحترم سيادة كل بلد».

وإذ جدد تأكيده أن حل الأزمة يجب أن يكون بعيدا عن الإملاءات وبما لا يمس سيادة الدول، قال الوزير القطري إنه «رغم عمق الجرح الغائر الذي سببته الأزمة، والمستوى غير المسبوق للخطاب الديبلوماسي لدول الحصار، فإن دولة قطر تجدد تقديرها ودعمها للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد».

وأكد استعداد بلاده للحوار لحل هذه الأزمة في إطار الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة الدول بعيداً عن الإملاءات وفي إطار تسويات ينتج عنها التزامات جماعية ومتبادلة، مضيفاً «نحن مستعدون لبحث أي موضوع ما لم يمس السيادة».

وتطرق الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع لقطر، قائلاً: «بالنسبة لقائمة المطالب الـ13، كان فيها مخالفات واضحة للقانون الدولي، وفيها مس مباشر بسيادة الدولة. وقطر، احتراماً لوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ردت على هذه القائمة بلغة قانونية عقلانية منطقية، وأرسل الرد إلى الدول الأربع. وكان رد فعلهم أنهم سينطلقون إلى 6 مبادئ، وردت قطر على هذه المبادئ الستة بأنها مستعدة للتحاور حولها طالما ستُنتج التزامات جماعية لكافة الدول، ولكن فوجئنا بالتراجع والإصرار على الـ13 مطلبا، والذي أحدها أن المطالب تكون لاغية بعد 10 أيام إذا لم تُنفذ. بالنسبة لنا، مسألة المطالب الـ13 ليست مسألة بحث، ونحن مستعدون لبحث أي شيء طالما لا يمس السيادة ولا يخالف القانون الدولي، وطالما يكون وفق مبادئ رئيسية لحوار شفاف بيننا وبين تلك الدول لتفهم ما هي المخاوف والأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، والتي حتى الآن لم يُوضح لنا أي شيء (في ما يتعلق بها)، خصوصاً أن أمير الكويت في مؤتمره الصحافي في الولايات المتحدة تحدث عن أننا كنا في اجتماع قبل يوم من اتخاذ هذه الإجراءات ولم يُثر (حينها) أي شيء»، في إشارة إلى القمة العربية - الإسلامية - الأميركية التي استضافتها الرياض نهاية مايو الماضي، قبل أيام من اندلاع الأزمة مطلع يونيو الماضي.

من جهة أخرى، زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، قاعدة العديد الجوية، حيث تفقد القوات الجوية الأميرية القطرية ومركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأميركية الوسطى.

واستمع أمير قطر إلى إيجاز عن استراتيجية القوات الجوية الأميرية القطرية، لا سيما وحدات القوات الجوية الدفاعية وأجهزة القيادة التي انضمت إليها أخيراً.

كما تفقد الأمير عدداً من الطائرات الجوية المقاتلة والعمودية وطائرات النقل، إضافة إلى بعض الآليات والقطع العسكرية الجوية. واطلع على خطة العمليات الجوية والمهام والواجبات التي تقوم بها القوات الجوية الأميرية القطرية.

والتقى الشيخ تميم في مركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأميركية الوسطى مع قائد القوات الجوية المركزية الأميركية الفريق جيفري هاريجيان وعدد من كبار الضباط الأميركيين، إذ تم استعراض أوجه التعاون الدفاعي العسكري القطري - الأميركي المشترك وتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.

ورافق أمير قطر في الزيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

في سياق متصل، أعلن وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم السليطي، أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ ستعلن عن 13 خطاً ملاحياً جديداً، منها 5 خطوط خلال الأيام المقبلة، و8 في 15 أكتوبر المقبل.

وقال في لقاء متلفز إن بلاده أوجدت منذ اللحظة الأولى للمقاطعة، «بدائل بفتح خطوط بحرية جديدة، مثل ميناء صحار، في سلطنة عمان، وخطوط مباشرة مع الهند وباكستان وتركيا وإيران، من أجل توريد المنتجات الأساسية»، موضحاً أن ذلك ساهم في «انسيابية البضائع» مما أدى إلى شعور سكان قطر بعدم وجود «أي اهتزاز» أو نقص في وفرة المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ميناء حمد، يستحوذ حالياً على 27 في المئة من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وأن «طموح الميناء هو الاستحواذ على 35 في المئة بحلول 2019».

وأضاف السليطي: «ستتم إعادة تصدير منتجات من دولة قطر (عبر ميناء حمد) إلى قرابة 130 دولة... كانت في الواقع تُصدر سابقاً عن طريق ميناء جبل علي (في دبي).. وسيتيح لنا ذلك التعامل مباشرة مع هذه الدول».