كشف مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج سعدون حماد عن اجتماعات مكثفة للجنة خلال الفترة المقبلة، لاعداد التقرير النهائي قبل دور الانعقاد المقبل ورفعه إلى مجلس الأمة، معلنا عن «مفاجآت» لا يمكن الكشف عنها راهنا حفاظا على سرية التحقيقات، وسيتضمنها التقرير النهائي.

وقال حماد إن التقرير سيتضمن المستندات والوثائق التي تبين المخالفات التي قام بها مكتب ألمانيا الصحي، وخصوصا اللجوء إلى الوسيط في التعامل مع المستشفيات وتكبيد المال العام خسائر فادحة، فضلا عن التهرب من دفع الضرائب المجرّم في ألمانيا.

وأوضح حماد أنه من خلال الجولة الأولى التي قامت بها اللجنة وشملت ألمانيا وفرنسا ولندن «لاحظنا أن مكتب ألمانيا لجأ إلى الوسيط في التعامل مع المستشفيات، بينما كان تعامل مكتبي فرنسا ولندن مباشرا وغير مكلف للمال العام»، لافتا إلى أنه يحسب على المريض الكويتي في حال التعامل المباشر 220 يورو يوميا، أما التعامل عن طريق الوسيط فإنه يكلف وزارة الصحة 490 يورو عن كل مريض يوميا، علما بأن غالبية المستشفيات الأجنبية تفضل التعامل المباشر لسهولة دفع التكاليف.

وطالب حماد وزارة الصحة بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي من أجل استعادة الأموال المهدورة في مكتب المانيا الصحي، خصوصا أن الأسعار موحدة لوزارات الصحة في ألمانيا وفرنسا ولندن، موضحا أنه تحدث مع محامي ألماني بخصوص استعادة الأموال المهدورة «وأكد لي أنه بالامكان استعادة ثلث الأموال، فإذا كانت وزارة الصحة دفعت مليارا ونصف المليار فبامكانها استعادة 500 مليون منها».

وأكد حماد «ثبت لدينا أن مكتب ألمانيا يتهرب ضريبيا ولا يدفع الضرائب وحساباته تحول إلى خارج المانيا، ما يثير الشبهات» متسائلا: «لماذا تحول الأموال إلى الخارج»، داعيا الى تعيين مكتب عالمي لتتبع الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج، ومعلنا عن «مفاجآت أخرى لا يمكننا الاعلان عنها راهنا لسرية التحقيقات وسيتضمنها التقرير النهائي».