اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي‏2011‏ ـ‏ 2012‏ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

واشتملت الموازنة العامة للعام المالي الجديد علي اجمالي مصروفات سلع491 مليار جنيه بزيادة15% عن المتوقع للعام المالي الحالي ومثل الانفاق علي البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة نحو54% من اجمالي المصروفات.

وبلغت جملة مخصصات قطاع التعليم52 مليار جنيه بزيادة10% من الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة17% لتبلغ23,8 مليار جنيه, وكذلك مخصصات قطاع الاسكان والمرافق المجتمعية بنحو39% الي16,7 مليار جنيه مليار جنيه.

وتتضمن الموازنة العامة الجديدة عددا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات. حيث بلغت جملة مخصصات الاجور نحو118 مليار جنيه بزيادة22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي. وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية3 مليارات جنيه تقريبا.

كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولي من برنامج إصلاح الاجور في الجهاز الحكومي حيث تم اقرار رفع اقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من75% الي200% وهو مايصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة الي684 جنيها تقريبا وذلك اعتبارا من راتب شهر يوليو2011 ويستفيد من هذا الاجراء نحو2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة اجمالية تبلغ9 مليارات جنيه سنويا.

وقد حظي أصحاب المعاشات بالنصيب الاكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة15% اعتبارا من أول ابريل الماضي محسوبة علي اجمالي قيمة المعاش وليس معاش الاجر الاساسي فقط وسوف تتحمل الخزانة العامة باجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت6,5 مليار جنيه ويستفيد منها8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام2008 لتكون بنسبة30% بدلا من20% وذلك بدون حد اقصي حيث سيتم الغاء الحد الاقصي الذي كان مقررا عام2008 وقدره100 جنيه وتبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة2,8 مليار جنيه سنويا وعدد المستفيدين منها5 و7 مليون صاحب معاش. كما تم تخصيص1,2 مليار جنيه تحويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليو2010 استهدفت زيادة المعاشات التي كانت40,50,60 جنيها, حيث تم رفعها الي176,185,195 جنيها ويستفيد منها3,5 مليون صاحب معاش هذا بخلاف17 مليار جنيه خصصتها الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة علي مديونيتها لصناديق المعاشات.