قال خبير متخصص في السوق العقاري ان الطلب على العقار السكني فاق العرض خلال النصف الاول من العام الحالي مما اوجد حالة من «عدم التوازن» في الاسعار التي ارتفعت بشكل كبير لاسيما بعد التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية المقر من قبل الحكومة.

واضاف المستشار العقاري لشركة المشكاة العقارية يوسف العليان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الظهور المفاجئ لقانون الضريبة العقارية خلق نوعا جديدا من الركود والتوقف في عمليات البيع وربما الغاء بعض البيوعات كرد فعل على هذا القانون وفي ظل حالة من الترقب الشديد من قبل المستثمرين.

واوضح العليان انه بعد التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بدأت الاسعار «الحقيقية» تظهر في عمليات التداول بين المواطنين مع توقف البيع للاراضي الخاصة بالشركات والبنوك لحين دفع الضريبة ما ادى الى حالة من الركود في سوق التداول العقاري.

ارتباك السوق

واشار الى توقف الاتجاه الصعودي للاسعار من بداية النصف الثاني لشهر يونيو الماضي بسبب التطبيق الفعلي لهذا القانون ما جعلها تستقر او حتى تخفض في بعض المناطق مضيفا ان الاتجاه العام لسوق العقار السكني يدل على ارتفاع الاسعار واستمرار ذلك على المدى المتوسط والبعيد.

وضرب مثالا على ذلك بالقول ان المناطق الجديدة كشرق القرين والمسيلة وابوفطيرة والفنيطيس شهدت زيادة في اسعار الاراضي بلغت حوالي 25 الى 30 الف دينار لكل قسيمة تبلغ مساحتها 400 متر مربع.

أبو فطيرة

واضاف ان الارض المطلة على شارع واحد في منطقة ابوفطيرة بلغ سعرها حوالي 140 الف دينار صعودا من 115 الف دينار اما الفنيطيس فشهدت اسعار الاراضي فيها صعودا من 120 الفا الى 150 الف دينار للارض المطلة على شارع واحد في حين ارتفعت اراضي منطقة المسيلة من 150 الفا الى 175 الف دينار.

وتطرق العليان ايضا الى حركة الاسعار في جنوب السرة قائلا ان اراضي منطقة الزهراء شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الاول من العام الحالي بصعود من 195 الف دينار الى 235 الف دينار للارض ذات مساحة 375 مترا مربعا. وتوقع ثبات الاسعار في الفترة المقبلة لبعض المناطق كالمسيلة والعقيلة واشبيلية وهبوطا طفيفا في مناطق ابوفطيرة والفنيطيس لعدة اسباب اهمها وجود عدد كبير من شركات التطوير العقاري التي تراقب تأثير تطبيق قانون الضريبة العقارية وعدم اكتمال الخدمات لبعض المناطق وبدء موسم السفر للمواطنين.

المناطق الداخلية

وعن المناطق الداخلية قال العليان ان الاسعار في ثبات مستمر مع ركود في التداولات خلال النصف الاول من العام الجاري بسبب تمسك اصحاب الاراضي والفلل بالاسعار القديمة المرتفعة اساسا بحيث يكون الشراء والبيع فقط لعدد محدود من العقارات التي يقبل عليها بعض المواطنين.

ودلل على ذلك بثبات اراضي بعض المناطق الداخلية كالمنصورية التي بلغ سعر الالف متر مربع فيها حوالي 750 الف دينار اما مناطق الروضة والعديلية والنزهة والقادسية واليرموك فقد بلغ معدل قيمة الارض فيها لمساحة 750 مترا مربعا حوالي 600 الف دينار.

وعن ضاحية عبدالله السالم والشامية لفت العليان الى ثبات مستمر باسعار العقارات فيهما حيث بلغ سعر الارض ذات الالف متر مربع وعلى شارع واحد في الاولى حوالي 800 الف دينار وفي الثانية حوالي 750 الف دينار موضحا ان اسعار المنطقتين المذكورتين لم تتغير منذ فترة طويلة لتمسك اصحابها بها.

العقار الاستثماري

وفيما يتعلق بالعقار الاستثماري اكد وجود تعاف فعلي وتدريجي من اثار الازمة المالية العالمية السلبية على هذا القطاع لاسيما ما يشهده السوق حاليا من طلب متزايد على العمارات والاراضي الاستثمارية التي تعرض للبيع باسعار مناسبة غير مبالغ فيها حيث زاد الطلب على العقار الاستثماري في منطقة السالمية وحولي بنسبة 10 في المائة خلال النصف الاول من 2011 وبنسبة 12 في المائة لمنطقة الفروانية والمنطقة العاشرة.

وذكر ان هناك طلبا متزايدا ايضا على عمارات «الهدام» ذات المدخول الضعيف اما الطلب على البنايات المخالفة في تراخيص البناء فلم يحصل فيها اي زيادة على الطلب لانها مشروطة بازالة المخالفات الحاصلة بها حتى يتم بيعها في السوق.