طلب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تقريراً مفصلاً من المستشفى الصدري حول قضية الطفل السوري الذي تم إلغاء عملية جراحية له بعد مطالبة ذويه بدفع رسوم العملية التي تقدر بـ 3000 دينار».

وفيما قالت مدير المستشفى الصدري الدكتورة ريم العسعوسي أنه «تم إدخال المريض غرفة الانتظار (وليس غرفة العمليات) وتم إعطاؤه دواء مهدئاً ما قبل العملية (وليس مخدراً)»، أكدت مصادر صحية أن «المعلومات المتوافرة حول القضية تؤكد وجود خطأ إجرائي وإداري حديث من إدارة المستشفى أدى إلى ما حدث».

واعتبرت المصادر أن «تجهيز مريض لإجراء عملية من دون إطلاعه على التكاليف كارثة طبية بكل ما تعنيه الكلمة»، مشيرة إلى أن «ذلك يدل على سوء تخطيط وسوء إرشاد للمريض، ومن غير المقبول إدخال الطفل غرفة العمليات قبل إتمام الإجراءات الإدارية كافة وبينها دفع المبلغ المطلوب».

وإذ أبدت المصادر ثقتها بأن «الوزير الحربي وهو الطبيب ابن وزارة الصحة سيتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم حدوث مثل هذه الأخطاء الإدارية الكارثية في أهم مرافق الدولة وأكثرها حساسية»، رأت أن «محاولة تبرير إلغاء العملية تارة بسبب أنها تجميلية وتارة أخرى بالإشارة إلى أن الطفل لم يدخل غرفة العمليات، هو تقليل من جسامة الخطأ الذي ارتكبته إدارة المستشفى».

وبينما ذكرت العسعوسي أن «المريض الوافد يعاني مشكلة بالقفص الصدري يمكن علاجها بطريقتين، إزالة العظمة بواسطة المنظار، أو تركيب صفيحة معدنية بقيمة 3000 دينار، ولأن الحالة ليست طارئة تمنع قرارات الوزارة الاستثناء وتركيب جهاز لعملية تجميلية، تم إبلاغ الأهل وتم تخييرهم بين المنظار أو توفير الجهاز»، أشارت المصادر إلى أن «تحديد المستشفى لموعد إجراء العملية يجب أن يكون مقترناً باكتمال جميع الإجراءات الإدارية المتبعة وفق قوانين ولوائح وزارة الصحة، وهو الأمر الذي لم تشر إليه العسعوسي ولم تقدم إجابة عنه، كما لم تبرّر سبب إدخاله ما أسمته (غرفة الانتظار) ما دامت الإجراءات الإدارية لم تكتمل».

وفيما أشارت العسعوسي إلى أن «جميع مستشفيات الكويت يشهد لها العالم بما توفره للوافدين من خدمات لا يتلقاها الوافد في بلده»، اعتبرت المصادر أن «هذا الأمر ليس موضع بحث ولا يمكن أن يشكّك به أحد في بلد الإنسانية، لكن الأمر يتعلق بخطأ إداري أدى إلى إجراء غير إنساني بحق مريض داخل المستشفى وغرفة الانتظار للعمليات كما تعتبر العسعوسي، خصوصاً وأن المستندات تؤكد أن سبب إلغاء العملية هو عدم الدفع، وليس رفض الأهل كما بررت مديرة المستشفى بقولها انه تم إلغاء العملية بعد قرار الأهل بمحاولتهم لتوفير الصفيحة الحديدية التي توضع لتعديل شكل القفص الصدري وإجرائها لاحقاً».

وشددت المصادر على أن «هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام إذا ثبت وجود خطأ إداري من المستشفى، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ وضمان عدم تكراره مع أي مريض».