كشف مسئول بارز بوزارة المالية أن المجلس العسكرى لم يصدر مرسوما بإقرار مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2011/2012، رغم مرور 3 أيام من العام المالى الجديد، وهى سابقة لم تحدث من قبل على مدار السنوات الماضية، مما أحدث ارتباكا شديدا بوزارة المالية.

ولم يتكشف حتى الآن سبب عدم صدور المرسوم العسكرى بإقرار مشروع الموازنة، رغم استجابة وزارة المالية لتعليمات المجلس بإجراء عدد من التعديلات على مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة العجز وعدم اللجوء للاقتراض من الخارج.

وأكدت المصادر أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيتم العمل بالموازنة الحالية لحين إقرار الموازنة الجديدة أم لا، حيث تسيطر حالة الارتباك الشديد على جميع العاملين بالوزارة، خاصة أن الجهات الحكومية قامت بعمل حسابات ختامية للعام المالى المنصرم، تمهيدا لتقديمه لوزارة المالية لمراجعته وإقراره، وهو ما يعنى الانتهاء من صرف جميع مخصصات السنة المالية الماضية كما هو معتاد بهذه الجهات.

وينتظر مسئولو وزارة المالية وعلى رأسهم الدكتور سمير رضوان نفسه، ما يمكن أن تسفر عنه المحادثات مع المجلس العسكرى اليوم الأحد، للوصول إلى حل للأزمة الحالية وتوضيح الوضع الراهن.

كان مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة الجديدة بعد التعديلات التى طلبها المجلس العسكرى الأسبوع الماضى، حيث حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة، وهو ما دعا لتخفيض نسبة العجز المستهدف إلى 8.6% من الناتج المحلى مقابل 9.5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.

كما أعلن الدكتور سمير رضوان تراجعه عن التصريحات السابقة بعدم وجود بديل للاقتراض من الخارج، وهو ما يعنى وقف كافة المفاوضات التى تجريها الوزارة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3 مليارات جنيه.