أظهرت النتائج المالية للنصف الأول من العام 2017 والخاصة بالشركات المدرجة في البورصة الكويتية ارتفاعا ملحوظا في الأرباح، ولكن لا يزال ضعف وتيرة نمو الإيرادات يشير إلى تباطؤ نشاط قطاع الأعمال.

 

وقد كانت الزيادات التي سجلها قطاع الخدمات المالية هي المحرك الرئيسي للنمو لاسيما بعد أن ساهمت المكاسب الاستثمارية بداية العام في إنعاش أداء الشركات.

 

وفي المقابل، أظهرت نتائج الشركات في القطاعات الأخرى كالشركات الاستهلاكية تباطؤاً ملحوظا في البيئة التشغيلية. فيما تركت الإعلانات عن الأرباح أثراً جيداً على مستوى الثقة في سوق الأسهم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بواقع 6.4% خلال فترة إعلان الأرباح.

 

وارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2017. فقد ارتفعت الأرباح الإجمالية لعدد 150 شركة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها من بين إجمالي 158 شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت إلى 883 مليون دينار.

 

كما كان هناك تراجعاً كبيراً في الخسائر الإجمالية بنحو 50% على أساس سنوي لتبلغ 25 مليون دينار مع انخفاض عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى 34 شركة مقابل 38 شركة في النصف الأول من العام 2016.

 

واستفاد قطاع الخدمات المالية من انتعاش البورصة في بداية العام. وبالرغم من أن البورصة قد بددت بعض مكاسبها، إلا أن المؤشر الوزني كان لا يزال مرتفعاً بواقع 5% في النصف الأول من 2017. إذ حققت شركات الخدمات المالية غير المصرفية ذات الإنكشاف الكبير على السوق المحلي مكاسباً قوية في محافظها الاستثمارية.

 

وارتفعت الأرباح الاجمالية لهذا القطاع عن النصف الأول من العام 2016 بمعدل ثلاثة أضعاف لتصل إلى 93 مليون دينار. وقد شمل هذا الأداء الإيجابي على معظم الشركات المدرجة ضمن القطاع.

 

في حين تراجع عدد الشركات التي أعلنت عن تسجيل خسائر تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام 2016 بينما شهدت ما يقارب 70% من الشركات تحسناٌ في الأرباح .

 

وكانت البنوك ثاني أكبر القطاعات المساهمة في نمو الأرباح خلال النصف الأول من العام 2017. فقد ارتفعت أرباح البنوك بنسبة جيدة بلغت 8.4% لتصل إلى 375 مليون دينار. وقد ساهمت معظم البنوك المدرجة في تحقيق هذا النمو، باستثناء مصرفين فقط اللذان شهدا تراجعاً في الأرباح. وبينما جاء نمو الأرباح بصورة رئيسية من المكاسب الاستثمارية، إلا أن دخل إيرادات الفوائد أيضاً ساهم في دعم ربحية القطاع.

 

وساهمت شركات قطاع الصناعة أيضاً في قوة نمو الأرباح. فقد ارتفعت أرباح الشركات في هذا القطاع بواقع 18% في النصف الأول من العام 2017. وسجلت 65% من شركات القطاع نمواً جيداً في الأرباح .

 

وجاءت نتائج الأرباح من القطاعات الأخرى متفاوتة، إذ سجلت الشركات الاستهلاكية ضعفاً في النمو والتي تراجعت أرباحها بواقع 15% على أساس سنوي نظراً لتراجع أرباح أكثر من نصف الشركات المدرجة ضمن القطاع.

 

ويؤكد تراجع أرباح القطاع الاستهلاكي على اعتدال هذا القطاع وفقاً لما تشير اليه بيانات أخرى مثل الانفاق الاستهلاكي، واردات السلع الاستهلاكية، مؤشرات ثقة المستهلك والقروض الشخصية.

 

وقد غطت قوة الدخل الاستثماري على التراجع المستمر في الإيرادات. وتشير نتائج عينة من 73 شركة غير مالية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بواقع 1%على أساس سنوي. ويعكس ركود نمو الإيرادات تحديات في بيئة