أصيبت الحياة في أنحاء بريطانيا بالشلل شبه التام بسبب إضراب غير مسبوق منذ سنوات بمشاركة عمال القطاع العام والخدمة المدنية‏,‏ احتجاجا علي سياسات التقشف الحكومية وخفض المعاشات.

وأغلقت آلاف المدارس أبوابها, وتعطلت المطارات الرئيسية والمحاكم ومكاتب الضرائب ومراكز مساعدة العاطلين والمكتبات وأقسام الشرطة ومنافذ الحدود بسبب الإضراب الذي شارك فيه نحو750 ألف عامل في الخدمة المدنية. وتنتقد نقابات واتحادات العمال في بريطانيا برنامج الحكومة الذي يفرض تخفيضات قيمتها80 مليار جنيه استرليني في نفقات الخدمات العامة.

ويتضمن برنامج التقشف زيادات في الضرائب وإلزام العاملين بساعات عمل اضافية وتخفيضات في قيمة المعاشات وإجبار العاملين علي العمل لسن يتجاوز الـ65. وأعلنت اتحادات العمال أن إضراب الأمس ليس سوي بداية لسلسلة إضرابات تستهدف إجبار الحكومة الائتلافية الحالية علي إعادة النظر في برنامج التقشف. وانتقد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ونائبه نينك كليج, الإضراب ووصفوه بأنه خطأ ويضر بمصالح البريطانيين. وأكد كليج إن الإضرا ب لن يجبر الحكومة علي التراجع عن برنامج التقشف واعتبره ضروريا لانقاذ الاقتصاد. وقال إن الوسيلة الوحيدة لحل الخلاف هي التفاوض.

من ناحية أخري, تعتزم المجموعه المصرفيه البريطانيه لويدز, تسريح نحو15 ألف موظف لخفض الإنفاق, وتقليص أنشطته الدولي..