أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيام ادارة التخصيص والطلبات باستكمال اجراءات تحديث البيانات للمواطنين بهدف التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين للقوانين والشروط المنصوص عليها بشأن الحصول على قسائم سكنية وبدل الإيجار.
وأضاف المصدر أن المؤسسة انتهت خلال الشهرين الماضيين من تحديث بيانات آلاف المعاملات ما بين عامي 1985 و2000 حيث تبين وجود عشرات المخالفين لشروط الحصول على بدل الإيجار وأوراق التخصيص على القسائم ضمن المشاريع المطروحة حاليا نظرا لتغيرات في الحالة الاجتماعية وغيرها من الأمور التي ينص عليها قانون الرعاية السكنية.
داعيا المواطنين ممن حدث لديهم تغير في الحالة الاجتماعية وغير المستحقين لبدل الإيجار الى مراجعة المؤسسة وتحديث بياناتهم تفاديا للوقوع في المديونيات ووضع «البلوك» على ملفاتهم القائم لحين تصحيح الأوضاع.
في سياق آخر عدلت «السكنية» موعد إرسال طلبات التأهيل لتنفيذ 5 فرص استثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الاحمد السكنيتين ليكون 17 سبتمبر المقبل بدلا من 24 أغسطس.
كما أعلنت طرح مناقصة 4 محطات تحويل كهرباء فرعية بالقطعة الاولى من مشروع الوفرة الإسكاني ومن المقرر اقفالها في 27 الجاري محددة إياها على 5 شركات وهي: «الإنشاء والتصنيع العقاري»، «اسكو للمباني الجاهزة والإنشاءات»، «الدار للهندسة والإنشاءات»، «الفهرس للتجارة العامة والمقاولات»، «هاي لاست للتجارة العامة والمقاولات».
وفيما يتعلق بتسديد ثمن القسيمة السكنية أشارت المؤسسة في بيان أمس الى أن المادة 79 من لائحتها حددت عدة طرق لدفع قيمة القسائم السكنية الأولى من خلال قيام المواطن المخصص له بتسديد ثمن القسيمة مباشرة لإدارة الإيرادات والتحصيل أما الثانية فعن طريق السداد من القرض الإسكاني، حيث يتم توقيع عقد القرض مع بنك الائتمان في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ دخول القرعة بالنسبة للقسائم الموزعة توزيعا فعليا.
أما بالنسبة للقسائم الموزعة على المخططات فتحسب مدة الثلاثة أشهر من الموعد المحدد لتسلم القسيمة تسلما فعليا، مشيرة إلى أنه في حالة عدم التسديد المباشر أو توقيع عقد القرض خلال المدة المحددة ينذر المخالف بالإعلان بإحدى وسائل النشر والجريدة الرسمية بالتسديد.
وبينت أنه في حالة عدم التسديد رغم الإنذار يلغى قرار تخصيص القسيمة وتستردها المؤسسة كما أنه في حالة إلغاء تخصيص القسيمة ومراجعة المخصص له المؤسسة خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء القرعة يجوز لها أن تخصص له أحد البدائل السكنية المتوافرة ويمتنع عليه دخول القرعة مرة أخرى ويتم الغاؤها في حال عدم المراجعة لستة اشهر.