اطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد.
وردا على سؤال حول التوجه الى تطبيق الضرائب من عدمه، قالت مصادر: ان المجلس اطلع على مشروعي قانوني الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت المصادر أن الضريبة الانتقائية تهدف الى معالجة انخفاض الرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، ولم يتضمن التكليف المشروبات الغازية.
وعما إذا كانت بنسبة 100% أو أقل، قالت المصادر: ستعالج النسبة الجديدة انخفاض نسبة الرسم الحالية، وستكون بنسبة تعادل نسبة الرسم النوعي التي تقررت في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017.
وحول مشروع قانون الصكوك، قالت المصادر: ان فريقا مشتركا من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية يضع الآن مشروع قانون الصكوك، والذي ينظم عملية تمويل العجز المالي. هذا، ولم يصدر المجلس قرارا بإغلاق جمعية الثقافة الاجتماعية او جمعية الإصلاح الاجتماعي.
ووافق المجلس على قانون بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت وجمهورية مصر العربية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله ان مجلس الوزراء احيط علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد المرافق لصاحب السمو الأمير خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى واشنطن في السادس من سبتمبر القادم.
ويضم الوفد كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بالإضافة إلى عدد من القياديين في الديوان الأميري والجهات المعنية الأخرى ووفد أمني وإعلامي.
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017.
واطلع أيضا على مشروع قانون لتعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.
وأضاف العبد الله: استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي، وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، والتي تناولت جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية واحتوائها وآخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن بالإضافة إلى بحث سبل دعم علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية).
ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين الكويت وجمهورية مصر العربية ومشروع قانون بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع قانون بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير لإحالتها إلى مجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على مشروع مرسوم بشأن الموافقة على بروتوكولين بشأن تعديل المادتين (50أ و56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعتين في مونتريال في 6 أكتوبر 2016، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشؤون الإسلامية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مالطا ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب.
ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة الكويت وحكومة هنغاريا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة بيليز وجدول الطرق الملحق بها.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.