توقع عدد من الخبراء ارتفاع أسعار السيارات ذات المناشئ الأوروبية في الفترة المقبلة بالسوق المصري، وذلك بسبب انتعاش قيمة اليورو في مقابل الدولار بالأسواق العالمية. وقال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن بعض الدول المصدرة للسيارات تشترط أن تكون الاعتمادات المالية للاستيراد باليورو.

 

وعليه فإن الأسعار تكون مرتبطة بقيمة اليورو مقابل الجنيه وليس الدولار. وأضاف شرباص في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الخميس، أن السوق المصري من المتوقع أن يشهد في الفترة المقبلة موجة ارتفاعات جديدة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات ستكون مرتبطة إلى حد بعيد بالطرازات الأوروبية دون مثيلاتها ذات المناشئ الكورية واليابانية وحتى الصينية التي تعتمد في استيرادها على الدولار.

 

وبسؤاله عن مدى تأثير نسب الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والمعمول بها وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة، أشار نائب رئيس شعبة السيارات إلى أن تخفيض الجمارك على الواردات الأوروبية يكون مع بداية العالم، ولذلك لن يكون لها تأثير ملموس في الربع الثالث والرابع من 2017.

 

من جانبه قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع للسيارات، إن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الجنيه من المتوقع أن تتسبب في زيادة أسعار السيارات بنسب قد تصل إلى 13% من الأسعار التي كانت مقررة للموديلات الجديدة.

 

وأكد السبع أن تلك الزيادات المحتملة ستؤثر على المستوردين بشكل مباشر، وبخاصة الذين لا يمتلكون مخزون قديم يمكن استخدامه للتخفيف من حدة الأسعار الجديدة عن طريق توزيع فرق السعر الجديد على السيارات الجديدة والقديمة. وأشار السبع إلى أن مستوردي السيارات الأوروبية، وفي مقدمتهم سيارات سكودا وفولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو وأودي وبيجو ورينو سيتعرضون لخسائر، جراء تلك الارتفاعات لأن الطرازات السابق ذكرها يتم استيرادها باليورو.

 

يذكر أن سوق السيارات المصري يشهد حالة من الركود، بسبب الارتفاعات القياسية التي أصابت السوق عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي مطلع نوفمبر 2016، وهو القرار الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري.