أقر مجلس الأمن الدولى، بالإجماع مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يجيز نشر 4200 جندى أثيوبى فى منطقة أبيى السودانية، لمدة ستة أشهر كفترة أولية.

وينشئ القرار قوة جديدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، أطلق عليها (قوة الأمم المتحدة الأمنية الانتقالية لإبيى)، يأتى القرار بعد أسبوع من توقيع اتفاق بين شمال وجنوب السودان فى أديس أبابا لنزع السلاح فى إبيى، والسماح لقوات إثيوبية بمراقبة السلام هناك.

ونص القرار على أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "يشعر بقلق بالغ إزاء الموقف الراهن فى منطقة إبيى، وجميع أعمال العنف التى ترتكب ضد مدنيين فى انتهاك للقانون الأنسانى الدولى، وقانون حقوق الإنسان بما فى ذلك قتل ونزوح.. المدنيين."

ورغم أن القرار يمنح هذه القوة سلطة اتخاذ "الإجراءات اللازمة"، التى قال دبلوماسيون إنها تعنى استخدام القوة المميتة فى الدفاع عن النفس وحماية المدنيين، وتأمين تسليم المساعدات الإنسانية فإنه لا يطلب منها مراقبة الالتزام بقوانين حقوق الإنسان مثل معظم قوات حفظ السلام.

وعوضا عن ذلك يطلب القرار "من الأمين العام (بان كى مون) ضمان تنفيذ مراقبة فاعلة لحقوق الإنسان"، وإبلاغ مجلس الأمن بالنتائج.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق إن بان سيبذل قصارى جهده لضمان مراقبة حقوق الإنسان فى إبيى.

وحذرت واشنطن الشمال والجنوب من انتهاك اتفاق السلام، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس فى بيان: "الآن وقد تبقت أيام فقط على موعد استقلال الجنوب من الضرورى، أن يرقى زعماء السودان وجنوب السودان إلى مستوى مسؤولياتهم