توقف عدد من النواب عند مؤشرات فضيحة جديدة يتم التداول فيها بسرية تامة في أروقة وزارة الصحة، وتتعلق بمحلول طبي خاص لمواجهة مخاطر التسرب الاشعاعي النووي على الاطفال وكبار السن والمعاقين، فيما يتم التساؤل بشأنها حول عدة أسماء لمسؤولين في الوزارة، وسط غمز ولمز حول علاقة ما بهذه القضية لعدد من النواب من أقرباء قياديين في الصحة. وفي التفاصيل الاولى للقضية حسبما أكد مصدر في «الصحة» ان الطلب العالمي يزداد اليوم على محلول خاص بمواجهة مخاطر التسرب الاشعاعي، خاصة من اليابان، ومن المحتمل ايران، ويدعى هذا المحلول THIROSHILDEPOTASIOM ALODAID، واستوردت وزارة الصحة في نهاية العام 2008 كمية من هذا المحلول عبارة عن 180 الف عبوة فقط، وتعتبر هذه المادة محلول شراب طبي يستعمل في الحالات الخاصة للاطفال وكبار السن والمعاقين، ومن المعروف ان تعداد الفئة التي تحتاج الى هذه المادة من الكويتيين تزيد على 800 الف نسمة، فاذا اضفنا اليها الوافدين والمقيمين، فإن العدد سيتجاوز المليون نسمة، ما يعني اكثر من مليون عبوة، الامر الذي يطرح السؤال: لماذا اكتفت وزارة الصحة ومسؤولوها وبينهم وكيلها الدكتور ابراهيم العبدالهادي بـ180 الف عبوة فقط، فيما الحاجة الحقيقية لهذا المحلول تتجاوز المليون عبوة؟ ويضيف المصدر ان طلب الوزارة الان لهذا العدد الكبير من العبوات دونه عقبات أهمها ان مدة التوريد ستكون طويلة نظرا لازدحام جدول المصنع بالطلبات العالمية، فهل سيكون الحل اذا ما وقع حادث اشعاعي طارئ، هو شراء هذه الكمية الضخمة من العبوات من سوق ثانية بعد دفع اضعاف سعرها الاصلي، حسبما حصل في لقاحات انفلونزا الخنازير التي اضطرت الوزارة الى شرائها من دولة اوروبية بأسعار عالية؟!

وتابع المصدر متسائلا: وكم سيكون مقدار العمولات التي ستوزع في هذه الحالة والتي ستفوق بالطبع عمولات الـ 180 الف عبوة؟ ودعا المصدر الى سرعة تحرك المعنيين سواء في الحكومة او في مجلس الامة لتدارك هذا الامر الخطير الذي يتعلق بالوقاية الصحية لأبناء الكويت والمقيمين فيها من احتمالات التسرب الاشعاعي النووي في حال حدوث اي طارئ في هذا المجال.