أكدت وزارة المالية‏,‏ ان مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لاية قروض من البنك او صندوق النقد الدوليين‏,‏ مشيرة الي استمرار التعاون الفني بين مصر وتلك المنظمات الدولية‏ والاستفادة من خبرائها, حيث ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات.

واشار بيان اصدرته الوزارة أمس الي ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل2012/2011 استجابة للحوار المجتمعي الذي دعت اليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة, قد خفضت حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من170 مليار جنيه الي134.3 مليار فقط, وهو ما يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.