اتهم الرئيس السودانى عمرالبشير جهات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بتضخيم ما أسماه "خلافات تقليدية محدودة" فى دارفور، وقال "لقد وجد أعداء السودان فى قضية دارفور فرصة مناسبة لإيذاء السودان والنيل منه".

وأضاف الرئيس السودانى، فى تصريحات للتليفزيون الصينى "سى سى تى فى"، ووكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن "قضية دارفور مجرد خلافات تقليدية بسبب الصراع على المرعى وموارد المياه، وكانت هناك احتكاكات تقليدية تعالج فى إطار أعراف وتقاليد أهل دارفور".

ووصف البشير التعاطى الغربى مع أزمة دارفور بأنه "تغطية" للفظائع التى تم ارتكابها فى العراق وأفغانستان، لذا قام الغرب بالتركيز على دارفور وشكل منظمات مثل "إنقاذ دارفور" والتى تضم نحو 165 منظمة يهودية، كما تم جمع أموال ضخمة حتى من طلبة المدارس لكنها لا تذهب لدارفور بل تذهب لصالح تلك المنظمات".

وانتقد البشير عدم ضغط المجتمع الدولى على الحركات المسلحة فى دارفور لإجبارها على توقيع اتفاق سلام شامل لأزمة الإقليم، وقال "عندما وقعنا اتفاق أبوجا للسلام بشهادة كل المجتمع الدولى، جرى التأكيد على أن الاتفاقية نهائية وأن أى جهة لا توقع على الاتفاقية ستعاقب، ولكن بعد التوقيع تمت معاقبة الحكومة وليس الجهات الرافضة".

واستبعد البشير أى تطبيع فى العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وقال "نحن على قناعة أن أمريكا لن تطبع علاقاتها معنا مهما فعلنا ومهما وقعنا من اتفاقيات وإذا انتهت كل المشاكل فى السودان فسيخلقون مشكلات جديدة".

من ناحية أخرى أكد الرئيس السودانى عمر البشير أن "مفاوضات السلام الخاصة بإقليم دارفور التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ستكون الفرصة الأخيرة أمام السلام وحل أزمة الإقليم الذى يعانى حربا أهلية منذ العام 2003".. موضحا أن السودان الآن فى مراحل التفاوض النهائية ونعتبر وثيقة الدوحة نهائية وأى جهة لا توقع هذه الوثيقة، نحن كحكومة السودان لن نعترف بها ولن نتفاوض معها وسنعتبرها خارجة عن القانون وسنتعامل معها على هذا الأساس".

وشدد الرئيس السودانى على رغبة بلاده فى التوصل إلى تسوية لأزمة إقليم دارفور وتحقيق السلام وجعله واقعا معاشا فى الإقليم، وقال "إنه تم إعداد إستراتيجية دارفور وتهدف إلى تحقيق السلام وجعله واقعا فى دارفور".

وأضاف أن الإستراتيجية لها جانب أمنى يهدف للتعامل عسكريا مع الجهات الرافضة للدخول فى السلام والعصابات التى تقوم بأعمال نهب وقطع طرق، وضبط الميليشيات حتى الموالية للحكومة، ومحور آخر للتنمية".