كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان هناك تنسيقا يجري حاليا بين وزارة الكهرباء والماء من جهة، وشركات الهواتف المتنقلة من جهة ثانية، لوضع شروط جديدة تتيح لوزارة الكهرباء والماء إزالة ابراج الاتصالات التابعة لتلك الشركات من مواقع منشآت الوزارة متى دعت الحاجة وزارة الكهرباء الى اجراء اعمال صيانة لبعض منشآتها.

ولفتت المصادر الى ان الوزارة رفضت نصب تسعة ابراج اتصالات جديدة في بعض مواقعها بحجة ان هذه المواقع مازالت تحت كفالة المقاول المنفذ لهذه المشاريع.

يذكر ان ديوان المحاسبة اشار في تقريره الأخير الى عدم مقدرة وزارة الكهرباء والماء على تحصيل 230 الف دينار قيمة إيجار ابراج الاتصالات التابعة لشركات الهواتف المتنقلة.

من جهة اخرى، علمت «الأنباء» من مصادر نقابية في وزارة الكهرباء والماء ان النقابة طالبت الوزير م.سالم الأذينة بالإسراع في استكمال عمليات التدوير في عدد من القطاعات التي لم يتم التدوير فيها منذ سنوات طويلة تصل الى عشر سنوات خاصة درجات مديري الإدارات والمراقبين. ولفتت المصادر الى ان التدوير من شأنه القضاء على الشللية والمحسوبية داخل القطاعات، كما انه يضخ دماء جديدة فيها لمواكبة متطلبات التنمية، بالإضافة الى تحريك المياه الراكدة في تلك القطاعات، وأوضحت المصادر ان الوزير السابق كان قد وعد بإجراء تدوير بين مديري الإدارات خاصة الفنية لكن استقالة الحكومة السابقة حالت دون تحقيق ذلك.

من جهة أخرى، تعقد وزارة الكهرباء والماء ندوة يوم الأحد المقبل حول الاستعانة بالطاقة النووية في انتاج الكهرباء بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء م.احمد الجسار ونخبة من خبراء الطاقة النووية حيث تقام هذه الندوة في إطار التعاون والتنسيق العربي المشترك تحت مظلة الجامعة العربية.