أوضح بنك الكويت الوطني في تقرير له أنه حقق أرباحاً صافية قدرها 726,7 مليون جنيه مصري حتى نهاية النصف الأول من العام 2017، مقارنة مع 407,4 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 78,4 %.
ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 41,7% لتبلغ 57,4 مليار جنيه مصري كما في نهاية يونية 2017، وذلك بالمقارنة مع 40,5 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 34,3% لتبلغ 42,7 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 31,8 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما نما صافى القروض والتسهيلات مع نهاية يونية 2017 بواقع 59,9 % ليبلغ 25,9 مليار جنيه مصري مقارنة مع 16,2 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيد / عصام جاسم الصقر، إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد مجدداً على نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.
وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبيناً أن هذا الاستقرار سيخلق فرصاً جديدة للبنك (استثمارية وتمويلية) ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.
وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر "الوطني – مصر" من أهم الافرع الخارجية التابعة لها، وذلك نظراً لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي كبير في المنطقة، موضحاً أن أهميته للمجموعة تزداد مع مرور الوقت ويتثمل ذلك من خلال نمو أرباحه بشكل مستمر وهو ما يرفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباحها.
وأضاف أننا نهدف إلى تعزيز موقعنا فى مصر بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الإقتصاد المصري، وذلك لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة، مؤكداً أن الوطني - مصر يسعى دائماً لتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليمياً وعالمياً.
من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر الدكتور ياسر حسن إن البنك يواصل أداءه القوي مجدداً محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محلياً وعالمياً، وما طرأ من تغيرات على الساحة الإقتصادية بمصر نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مصري أواخر العام الماضي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني.
وأضاف أن سياسة البنك تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة بالإضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة التى تلبى إحتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى. هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.
وأضاف أن أغلب ارباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب أخر إلى تعزيز موقعه في قطاع الأفراد خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن البنك بدء في نوفمبر 2014 بتنفيذ استراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة شملت استقطاب كفاءات جديدة، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة بالإضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.
وأشار إلى أن البنك لديه الآن 43 فرعاً منتشراً في كافة المحافظات المصرية ويسعى لزيادة عددها إلى 60 فرعاً خلال الثلاث سنوات القادمة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.
كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 153 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.