وافق صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على تقديم قرض لليونان بقيمة 8ر1 مليار دولار امريكي.
واوضح الصندوق في بيان مساء امس الخميس ان اجراءات صرف القرض تدخل حيز التنفيذ فقط عندما يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الأوروبيين لضمان تسديده وبشرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح.
وحدد صندوق النقد الدولي موعدا لانتهاء صلاحية اجراءات صرف القرض وهو نهاية اغسطس من عام 2018 بعد انتهاء برنامج المساعدات الذي اقرته آلية الاستقرار الاوروبية للتعامل مع الازمات المالية لدول منطقة اليورو.
من جهتها رحبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان منفصل مساء امس الخميس "بقوة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد لليونان" والذي قالت انه يركز على سياسات تسهم في استعادة استقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
واكدت لاغارد ان برنامج الاصلاح "يوفر حيزا لتقديم الدعم لاصلاحات هيكلية اعمق والتي تحتاجها اليونان لتزدهر في منطقة اليورو ويوفر كذلك اطارا لشركاء اليونان الاوروبيين لتقديم المزيد من المساعدات لحل ازمة الدين العام".
وأوصى الاتحاد الاوروبي في 12 من الشهر الجاري مجلس وزراء الاتحاد بإغلاق إجراءات العجز المفرط لليونان لتمكنها من تعزيز اوضاع المالية العامة واحراز تقدم كبير في العودة لمسار الاستدامة المالية بعد العجز الهائل في الدين الحكومي العام في ابريل 2010.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن الاتحاد الاوروبي قرر مساعدة اليونان مقابل تنفيذها اصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.