فتح المستشار العالمي «ماكينزي اند كومباني» أخيراً نقاشاً مع البنوك المحلية، خصص جزءاً منه للسؤال حول أبرز أوجه صرف الكويتيين لقروضهم الاستهلاكية والمقسطة؟

عقد «ماكينزي» اجتماعاً ثانياً مع لجنة القروض المصغرة المشكلة من البنوك، في مسعى منه للتواصل مع اللجنة، وتزويده بجميع المعلومات المصرفية المطلوبة لإعداد دراسته المكلف بها من قبل بنك الائتمان في شأن إعادة هيكلة التمويل العقاري.

وكان «الائتمان» تعاقد مع «ماكينزي» لإعداد دراسة تتضمن البحث في كيفية المحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين.

وبينت المصادر أن «ماكينزي» طرح على اللجنة في البداية مجموعة من الاستفسارات البدهية، من قبيل الحدود القصوى للقروض الاستهلاكية وكذلك بالنسبة للحدود المقسطة، وحجم محفظة القروض، وغيرها من البيانات الاسترشادية التي يمكن أن يجمعها بسهولة من على موقع بنك الكويت المركزي.

لكن النقاش مع البنوك انتقل إلى نقطة أكثر أهمية بالنسبة للمستشار العالمي، عندما سأل عن أبرز أوجه صرف الكويتيين لقروضهم الاستهلاكية والمقسطة؟.

ولفتت اللجنة إلى أنه بالنسبة للقروض الاستهلاكية والمقدرة بـ 15 ألف دينار كحد أقصى، يمكن القول انه يتم توجيه غالبيتها إلى تمويل شراء السيارات، وعلى صعيد أوجه امتصاص التسهيلات المقسطة، والبالغة 70 ألف دينار بحد أقصى أوضحت أنه يتم توظيف غالبيتها في أعمال الترميم وليس لشراء العقارات أو في بنائها.

ومن المتوقع أن تعيّن البنوك أيضاً «ماكينزي»، لإعداد دراسة جدوى متخصصة حول إعادة تنظيم التعليمات الرقابية لعمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، سواء لجهة جدوى رفع حدود القروض أو تمديد آجالها، بعد أن اقترحت على «المركزي» مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات، علاوة على رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار.

ولفتت المصادر إلى أن اجتماع «ماكينزي» الأخير مع لجنة القروض بخصوص دراسة «الائتمان» يعد الثاني، ويأتي ضمن تحركات المستشار العالمي على تجميع البيانات اللازمة استعداداً لطرح تصوراته والحلول المناسبة بخصوص إعادة هيكلة التمويل العقاري بما يسهم في حلحلة الأزمة الإسكانية في الكويت تمويلياً، خصوصا بعد ان اعلن «الائتمان» أنه لن يكون قادراً مستقبلا على تغطية جميع طلبات تمويل الإسكان.

وتسعى البنوك إلى التعاون مع المستشار العالمي على وضع نطاق عمل محدد لأي مقترح يخرج به بالنسبة للقروض سواء الإسكانية أو الاستهلاكية، حيث تعمل على أن تكون تصوراته في هذا الخصوص ممزوجة بحلول قابلة للتطبيق، وبما يستقيم مع التطورات الأخيرة التي طرأت على صعيد مداخيل المستهلكين، وقدرتهم على مقابلة أي رفع للحدود الائتمانية.

وتسعى المصارف إلى التنسيق مع «ماكينزي» حول الدراسة المتخصصة التي يعدها لـ «الائتمان» لتكون منسجمة مع الدراسة التي تحضر لإعدادها حول مدى جدوى رفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية والمقسطة من عدمه، وما إذا كان من المستحق أساسا اللجوء إلى رفع الحدود الائتمانية للأفراد في الوقت الحالي، أم الإبقاء على التعليمات القائمة حالياً؟ علاوة على تحديد الشريحة الأكثر استفادة من تعديل التعليمات وحجمها، والعائد المحقق منها سواء للبنوك أو للمجتمع.

يذكر أن البنوك اتفقت مع «المركزي»، على تشكيل لجنة سداسية تضم ممثلين من «المركزي» وكل من «الوطني» و«بيتك» «وبوبيان» و«الخليج» و«الأهلي» لاستجلاب عروض من الجهات الاستشارية العالمية لإعداد دراسة متخصصة، على أن تكون البنوك مطلعة على نطاق عمل المستشار.

ولم تختر المصارف «ماكينزي» رسميا حتى الآن، لكنْ هناك توافقاً على أنه المستشار العالمي الأكثر ملاءمة للقيام بهذه المهمة، لا سيما وأن المستشار الذي سيعد دراسة «الائتمان» حول إعادة هيكلة التمويل العقاري.

يذكر أن المقترح المقدم من البنوك لـ «المركزي» يتضمن السماح بطرح منتج ائتماني جديد، تحت مسمى قرض شخصي، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض.