حرب مفترسة وأوهام لا متناهية فى الثراء السريع، يخوضها تجار العملة وتجار الآثار للمضاربة بالفئات الكبيرة من العملة البرازيلية، الإصدار القديم، التى قام البنك المركزى البرازيلى بإلغائها، واعتماد الريال عملة رسمية للبرازيل عام 1994.

تحمل الفئات الكبيرة من أوراق البنكنوت البرازيلية الملغاة أرقاما فوق العشرة آلاف ريال، وتصل حتى 500.000 ريال، ودخلت عالم تجارة العملة، وتجارة الآثار، لعدة استخدامات، وحسب ما توصلت «الفجر» فإن المليون ريال برازيلى توازى 300 ألف جنيه مصرى. 

«موجود برازيلى لأعلى سعر».. بتلك الجملة يروج حائز العملة لبضاعته، وحسب ما رصدته «الفجر» فإن العملة البرازيلى تمثل حاليا هوسا حقيقيا يسعى وراءه تجار العملة والآثار فى مصر.

من خلال مصادر بسوق العملة، تبين أن هناك ثلاث تجار، أو ثلاثة جهات تسيطر على سوق «البرازيلى » بمصر، ويتمركزون فى ثلاث محافظات «قنا وسوهاج وأسيوط»، ويشترطون لتنفيذ عمليات المبادلة تصوير الزبون سواء كان بائعا أو مشتريًا، كود العملة، وتاريخ إصدارها، وإرساله قبل التنفيذ عبر الإنترنت بالواتس آب، أو الفيسبوك، ثم الاتفاق على الجهة المنفذة، وطريقة التسليم. 

لكن هناك من يعمل وفق اجتهاده الشخصى، بعيدا عن تلك الجهات الثلاث، ويكونون روابط فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وكل ما عليهم هو اصطياد الزبون «بائع أو مشترى»، ويتحدد السعر حسب تاريخ الإصدار، فلكل إصدار وكل فئة، سعر مختلف عن غيرها.  

بدأت التغييرات فى سوق العملة البرازيلية، عندما ألغت الحكومة العمل بالإصدارات القديمة من العملة، وذلك بعد عدة تغيرات وتقلبات فى الاقتصاد، ولإنهاء تنوع مسمى العملات (رئيس كروزيرو، وكروزيرو نوفو، وكروزادو، وكروزادو نوفو، وكروزيرو ريال) تم اعتماد الريال فقط كعملة رسمية عام 1994، وإلغاء الإصدارات القديمة التى يتم المضاربة عليها حاليا بالسوق السوداء المصرية، وتقدر قيمة الريال البرازيلى المعتمد مقابل الجنيه المصرى فى سوق الصرف الرسمية بـ 5.4974 جنيه مصرى. 

تحدد الكمية، وتاريخ الإصدار والفئة، سعر الاستبدال بالسوق السوداء المصرية، ولا يتخطى أقصى سعر الـ 300 ألف جنيه، للمليون ريال، فئة الـ 100 والـ 50 ريالاً، لكن المليون ريال من فئة الـ 10.000 ريال، يصل إلى 150 ألف جنيه مصرى. 

خلال الفترة الماضية شهدت العملة البرازيلية الملغاة تراجعا غير مسبوق فى سعرها، وأرجع المختصون ذلك لزيادة المعروض، فهناك الكثيرون من التجار الذين يمتلكون منها عدة ملايين فى انتظار صاحب السيارة السوداء التى تحمل حقائب الدولارات، أو الجنيه لاستبدال ما يملكونه.

يقول الخبير الاقتصادى الدكتور دياب محمد دياب، إن تجارة العملات الموقوفة، موجودة فى مصر منذ القرن الماضى، وكان أشهرها الدينار العراقى، الذى انتشر بعد ضرب القوات الأمريكية للعراق، وانهيار الاقتصاد العراقى.

وأضاف أن الوهم هو المتهم الرئيسى لمشترى تلك العملات، حيث يأملون فى عودة اقتصاد الدول المنهارة للعمل، واعتماد العملات الملغاة مرة أخرى، وبالتالى يتضاعف سعرها مئات المرات، ويتحقق الثراء السريع. لكن ما يحدث حتى فى حالة عودة الاقتصاد لطبيعته، هو قيام الدولة المنكوبة بإلغاء الإصدار القديم، وطباعة ورق بنكنوت حديث، وبالتالى يصبح ما لدى تجار الوهم مجرد أوراق لا قيمة لها. 

أكد أحد تجار العملة، أن الريال البرازيلى له عدة استخدامات، ولذلك يقبل عليه الكثيرون لشرائه، كما أنه دخل عالم تجار الآثار، قائلا: منذ حوالى سنة أو أكثر، قام من كان لديه تماثيل أثرية فى الصعيد والوجه بحرى، ببيعها بالعملة البرازيلية الملغاة خوفا من الملاحقات الأمنية، وبعض هؤلاء لم يستطع لمدة طويلة استبدال ما لديه من العملة، ثم تغيرت الأحوال وانتعشت السوق السوداء للريال الموقوف، ثم ما لبثت أن توقفت مرة أخرى لكثرة المعروض.

وأوضح أن الكثيرين من تجار الآثار اكتشفوا بعد تسلم أموالهم من المشترى بوجود عملات برازيلى وكورى تحت الدولارات أسفل حقيبة الأموال، ولفترة طويلة لم يستطيعوا التخلص منها. وأشار إلى أنه لفترة طويلة قامت جهات عديدة بجمع العملة البرازيلية من السوق، لتقوم بشراء آثار مقابلها حتى أصبح الريال البرازيلى الملغى العملة الرسمية فى سوق الآثار.

وأضاف أن الكثيرين كانوا يقومون بالسفر إلى البرازيل لبيع ما لديهم من عملات للحكومة، إذ أعلنت الأخيرة موافقتها على ذلك مقابل نصف الثمن الرسمى للعملة.