أثار قرار البنك المركزى برفع معدلات الفائدة بنسبة 2% تخوفات من ارتفاع الفائدة على الدين الحكومى بنسبة كبيرة، مع تأكيد الخبراء على عدم جدوى هذا الإجراء فى مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة لأثره السلبي على الاستثمار.
وقالت الدكتورة ماجدة شلبى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رفع سعر الفائدة فى البنوك للمرة الثانية يهدف بالأساس لمحاربة التضخم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أجبر البنك المركزى على تبنى سياسة نقدية تقليدية.
وأضافت "شلبي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 2% على جميع المعاملات والعمليات المصرفية، أن هذا القرار سينعكس سلبا على البورصة وعلى الاستثمار، خاصة أن القرار سيؤدى إلى زيادة سعر المنتجات وبالتالى تأثر الاستثمارات سلبا بشكل كبير.
وأشارت إلى أن البنك المركزى يحاول امتصاص الزيادة فى المعروض النقدى من خلال قرار رفع سعر الفائدة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة آثاره ستكون سلبية بشكل كبير على الاستثمار، ومن ناحية أخرى ستزيد الادخار فى البنوك.
وأضاف الشافعي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 2% على جميع المعاملات والعمليات المصرفية، أنه لم يكن هناك أى داعٍ لزيادة أسعار الفائدة، وكان لابد من الحفاظ على زيادة الاستثمار من خلال الحفاظ على سعر الفائدة وعدم رفعه، حتى يقبل المستثمرون على استثمار الأموال الراكدة فى البنوك.
وأشار إلى أن هذه الخطوة غير مدروسة من البنك المركزى وغير محددة الأهداف، ولن تفلح فى محاربة التضخم.