أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قرار الوزارة بزيادة رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيب الخام من‏80‏ إلي‏150‏ جنيها للطن‏,يستهدف بصفة أساسية حماية الصناعة الوطنية وعدم تصدير الثروات الطبيعية الا بعد تصنيعها بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

 مما يسهم في اتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات تشغيل الورش الصغيرة لإنتاج الرخام والجرانيت

وقال الوزير انه مع ذلك كله فان هذا القرار الذي بدأ تطبيقه بالفعل.. سيتم مراجعة نتائجه بعد شهر.. كما ان الرسوم الجديدة لن تطبق علي الشحنات الحالية داخل الموانئ

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مساء أمس الأول مع عدد من منتجي الرخام والجرانيت في اعقاب الاعتصام الذي قام به بعض العاملين في منطقة شق الثعبان اعتراضا علي قرار زيادة رسوم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت الخام بحجة تأثير ذلك علي معدلات التصدير مما قد يترتب عليه فقدان بعض الاسواق التصديرية, واشار الوزير الي ان وزارة الصناعة تنفذ حاليا خطة متكاملة للارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت من خلال وضع حزمة من الاجراءات تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين: الأول.. تحديث واجراء نقله نوعية لصناعة الرخام لمعاونه المنتجين والمستثمرين والمصدرين بهذا القطاع والهدف الثاني زيادة القدرة التشغيلية وايجاد فرص عمل إضافية لمزيد من الشباب, وتتضـــمن حزمة الاجراءات التي سيتم البدء في تنفيذها فورا لتستغرق أقل وقت ممكن واستقدام خبراء أجانب للمعاونة في تطوير المناشير لكي تتمكن الصناعة من الوفاء باحتياجات التصدير للصين وإنتاج السمك المطلـــــوب للاسواق المختلفـــة وذلك بتمويل من مركز تنمية الصادرات, وتســـهيل إجراءات إســـترداد المساندة التصديرية عن تصدير الرخام للصين وغيره لتوســـيع قاعدة المســــتفيدين وتشـــجيع صغار المصدرين.