اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة قراراين مهمين خلال اجتماع في جنيف‏,‏ الأول بشأن التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع وخرجت إلي حسابات في دول أجنبية‏ .

علي حالة حقوق الإنسان في الدول صاحبة هذه الأموال, بينما يتناول الثاني أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي المتجهين من منطقة شمال إفريقيا لأوروبا نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها هذه المنطقة.

وصرح السفير هشام بدر, مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف, بأن هذين القرارين المهمين غير المسبوقين, واللذين تقدمت بهما المجموعة الإفريقية في مجلس حقوق الإنسان ولعب الوفد المصري دورا محوريا في صياغتهما وفي المشاورات المكثفة التي جرت حولهما, يعدان من أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في الآونة الأخيرة.

وأشار بدر- في ختام أعمال دورته العادية السابعة عشرة- إلي أن القرار الأول يدعو الدول التي توجهت إليها هذه الأموال والتي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لإعادتها بشكل عاجل إلي الدول صاحبة هذه الأموال, مع الربط بين عدم إعادة الأموال إليها وما قد يكون لذلك الأمر من أثر سلبي علي عمليات التنمية وحالة الاقتصادات الوطنية فيها, وكذلك علي تمتع مواطنيها بشكل كامل بحقوق مهمة علي غرار الحق في الصحة والحق في التعليم.

وقال مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف إن القرار يطلب أيضا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تعد دراسة حول هذا الموضوع لعرضها في وقت لاحق علي المجلس, ونوه إلي أن القرار يشير إلي أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد أمرا يخضع للمناقشة فقط علي المستوي المحلي في كل دولة, وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر علي مجتمعات واقتصادات العديد من الدول, الأمر الذي يجعل من الضروري قيام تعاون دولي فعال في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة.

من ناحية أخري, أوضح السفير هشام بدر أن القرار الثاني ينص في أهم فقراته علي مطالبة الدول الأوروبية التي يتجه إليها المهاجرون بإجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث التي وقعت مؤخرا وأدت إلي غرق قوارب للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين تركوا ليلقوا مصيرهم في البحر علي الرغم من قدرة سفن السلطات الأوروبية علي إنقاذهم, مع الإشارة إلي أهمية إعمال مسئولية الدول التي يتجه إليها المهاجرون, خاصة عن طريق البحر, في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدة لهؤلاء المهاجرين لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها في البحر. ويطالب القرار أيضا بضرورة العمل أيضا علي حماية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من أي انتهاكات قد يتعرضون لها علي أساس عرقي أو ديني أو تمييزي عند وصولهم إلي الدول الأوروبية, مع وقف عمليات الإبعاد والاحتجاز والممارسات التمييزية من جانب سلطات هذه الدول. كما يدعو القرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلي تقديم تقرير حول هذا الموضوع للدورة الثامنة عشرة للمجلس في سبتمبر المقبل.

وادعت إسرائيل علي لسان رون بروسور مندوبها في مجلس حقوق الإنسان في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس أن المجلس يركز عليها ويتغاضي عن سجلات أخري لدول يعرف عنها أنها جمهوريات ديكتاتورية, مثل سوريا وليبيا, حسبما قال بروسور.

ولم يستجب المجلس في النهاية لطلب إسرائيل, حيث تم إقرار جدول الأعمال بأغلبية157 صوتا.

وعلي صعيد آخر, أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مكافحة التمييز ضد مثليي الجنس عبر تشجيع المساواة بين الأفراد بغض النظر عن ميولهم الجنسية.

وتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار المثير للجدل بأغلبية23 صوتا مقابل19 معارضا وامتناع ثلاث دول عن التصويت, وذلك إثر نقاشات صاخبة اتهمت خلالها مجموعة الدول الإفريقية في المجلس برئاسة نيجيريا جنوب إفريقيا بالاصطفاف مع الدول الغربية.