فصل جديد من فصول الصراع بين الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، في مواجهة قطر وسياساتها، بدأ أمس الخميس، مع تسليم الكويت قائمة بمطالب الدول المقاطعة إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية.

القائمة وما تضمنتها من 13 بندًا، والتي يُشترط الموافقة عليهم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا "تعتبر لاغية"، حللها سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنها "تعجيزية وسترفضها قطر".

وقال اللاوندي، إن التجربة أثبتت منذ سنوات، أن قطر أبدًا لن تطيع مثل هذه القائمة، خاصة أن الصورة تبدو في ظاهرها قطر كدولة منفردة، ولكن في باطنها تتحالف معها عدة دول مثل تركيا وإيران وسلطة عمان والكويت التي تحظى بعلاقات قوية من كل من تريكا وإيران.

وأضاف اللاوندي أنّ "قطر سترفض بشكل أو بآخر الاعتراف بتدريب أو تسليح عناصر إرهابية، وستنكر أنها تمول الإرهاب، كما سترفض إغلاق قناة الجزيرة، ولن تستطيع التخلي عن القاعدة العسكرية التركية على أراضيها".

وتوقع أستاذ العلاقات الدولية، أن تتجه قطر للتصعيد عسكريًا، بحسب ما نشرته مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية، التي تحدثت عن أن "العقل السياسي العربي يتجه نحو حرب بعالمية ثالثة"، بحسب اللاوندي.

وفسر اللاوندي، ما نقلته الجريدة الأمريكية بأن "أمريكا تقف مع دول الخليج ومعهم مصر وعدة دول أخرى. بينما تقف روسيا خلف إيران وتركيا وقطر وباقي الدول المتضامنة معها".

وقال اللاوندي "أعتقد أن الكويت ليست بريئة تمامًا من كل الأحداث، كما أعتقد أن هذا التأخير في إرسال قائمة المطالب، كان متعمدًا لإعطاء قطر فرصًا قوية".

من جانبه، قال بشير عبد الفتاح، الخبير بالعلاقات الدولية، والباحث بركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك مطالب "شبه مستحيلة" ضمن قائمة المطالب التي قدمتها الكويت لقطر، على رأسها "إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإغلاق قناة الجزيرة، وتسليم قيادات الإخوان".

وأضاف عبد الفتاح "قد ترفض تلك الشروط الثلاث، وتتفاوض على باقي المطالب، وفي هذه الحالة سترجع الأزمة لطاولة المفاوضات من جديد".

أما في حالة رفض قطر قائمة المطالب بالكامل، فتوقع عبد الفتاح، أن تتجه الدول المقاطعة للتصعيد، حسبما لوح الجانب الإماراتي في تصريحاته الأخيرة بـ"فرض مزيد من العزلة على قطر، واحتماليات اللجوء لمجلس الأمن الدولي".

يشار إلى أن قائمة المطالب، تضمنت إغلاق قناة الجزيرة، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون مع تركيا، وإعلان قطر عن قطع علاقاتها بكافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعات أخرى بينها حزب الله والقاعدة وداعش.

كما تتضمن القائمة، عدم تجنيس قطر لمواطني الدول الأربع المقاطعة، وتسلم جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فيما يتصل بالإرهاب، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.

كانت مصر وأربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن، قد قررت في الخامس من يونيو الماضي، قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول الأربع.قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول الأربع.

ورأى طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت ستوافق الحكومة القطرية على الشروط التي وضعتها الدول المقاطعة، قائلًا إن هذا الأمر متعلق برد فعل قطر.

واستبعد فهمي لمصراوي، أن توافق قطر على الشروط مباشرة، مُعللًا ذلك بردود الفعل القطرية منذ بداية الأزمة، وأن الحكومة القطرية ستلجأ إلى اتباع أسلوب "نصف حل ونصف خيار"، بمعنى أنها ستقبل الشروط في إطارها العام وتتفاوض بعد ذلك على كل بند على حده قبولًا أو رفضًا، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الموافقة الكاملة على الشروط الـ 13 تحتاج لمراجعة قطر موقفها كاملًا، وبالتالي فالمطلوب من الدوحة حاليًا هو إصدار بيان تُحدد فيه موقفها المباشر من هذه الشروط، وتُحدد التزامها بالنصوص الموجودة.

وتابع "إذا لم يحدث ذلك سيكون هناك مراوغة قطرية مباشرة بهدف إطالة مدة التعامل مع الأزمة وأطرافها وأبعادها".