أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العامة بالوكالة أحمد الموسى أن النظام الآلي للهيئة لن يقبل أي أجور تقل عن 75 دينارا طبقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، والذي تحدد بمبلغ 75 دينارا شهريا، وذلك بالنسبة لعقود العمل وأذون العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتبارا من تاريخ العمل به، كما يسري القرار كذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار، في حين أن القرار الوزاري المشار إليه لن ينطبق على العقود والمشاريع الحكومية السارية قبل صدوره أو في حالة تمديد هذه العقود.
وأهاب الموسى بالوزارات والجهات الحكومية مراعاة أحكام القرار الوزاري في حال إعداد وثائق العقود التي يتم إبرامها وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك بالتنبيه على جميع المناقصين المتقدمين للعقود والمشاريع الحكومية الالتزام بالحد الأدنى للأجور المشار إليه.