بدأت مصر صفحة جديدة في اقتصادها وذلك بفضل البرنامج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة، وفقا لتقرير نشره موقع سي بي أي فايننشال الأمريكي.
وقال التقرير إنه بالرغم من وصول التضخم لأعلى مستوياته في عدة عقود، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي إلى جانب زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير أن الفوز بثقة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان ضروريا لتعافي الاقتصاد المصري.
وذكر التقرير أن الآثار السلبية لارتفاع التضخم يمكن أن تستمر لفترة معينة، إلا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى الطويل لا تزال إيجابية.