أعلنت السلطات الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المشددة على النظام الإيرانى، وتركزت العقوبات هذه المرة ثلاث قوى عسكرية مؤثرة فى طهران، وهى الحرس الثورى وقوات الباسيج وقوات فرض النظام، التى شاركت فى قمع احتجاجات "الثورة الخضراء" فى أعقاب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد.

وحددت العقوبات أيضاً - إلى جانب تلك الأجهزة الأمنية - أحد كبار ضباط الأمن الإيرانى، وهو اللواء إسماعيل أحمدى مقدم، أحد المستشارين الأمنيين المقربين من نجاد وأمين عام لجنة مكافحة المخدرات، وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، فى بيان مكتوب نشرته الوزارة: "تحتجز إيران العديد من مواطنيها كمعتقلين سياسيين، لمجرد أن عبروا عن آراء مخالفة لأفكار قادة البلاد، فى نفس الوقت الذى ينافق فيه قادة إيران عبر الإدلاء بآراء مؤيدة للمتظاهرين المطالبين بحق تقرير المصير فى دول أخرى".

وأضاف بيان كلينتون: "العديد من الإيرانيين يُعدمون لجرائم أدينوا بارتكابها، بناء على اتهامات مشكوك فى صحتها، ودون حصولهم على حقوقهم بالإجراءات القانونية التى يكفلها لهم الدستور"، لافتة إلى أن واشنطن "ستواصل الوقوف إلى جانب كل الإيرانيين الذين يرغبون فى أن تكون لديهم حكومة تحترم حقوقهم كبشر، كما تحترم حريتهم وكرامتهم".

ودعت كلينتون، فى بيانها، طهران إلى وقف ما وصفته بـ"النفاق السياسى وتعدياتها الممنهجة على حقوق الإنسان"، وتابعت أن العقوبات التى جرى فرضها "تعكس التزام الولايات المتحدة بمعاقبة الحكومات والمسئولين الذين يتعدون على حقوق الإنسان، ويحرمون مواطنيهم من الفرص والمستقبل الذى يستحقونه".

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت فى السابق العديد من العقوبات على إيران، وعلى بعض القوى التى شملتها العقوبات الجديدة، وذلك فى سياق محاصرة طهران، لمنعها من تطوير برنامجها النووى الذى ترى العواصم الغربية أنه يمهد لبناء قدرات عسكرية نووية.