"هناك احتمالية لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه بسبب طلبه وقف تحقيق فيدرالي مع "مايكل فالين" كبير مستشاري الحملة الانتخابية الخاصة به.. هكذا قال داني سيفالوس المحلل القانوني لشبكة أخبار "سي إن إن" الإنجليزية. واعتبر "سيفالوس" أن عرقلة أو وقف التحقيق تعتبر جريمة فيدرالية في القانون الأمريكي مثل عرقلة إجراءات الكونجرس والإدارات والقضاء، فضلًا عن التأثير على الشهود أو الانتقام منهم. ولفت إلى أنه إذا كان أمر أو حث رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي على التراجع عن تحقيق فلين، حسبما تزعم تقارير إخبارية استنادًا إلى مذكرة كومي بعد اجتماعه مع ترامب، يصل إلى إخفاء جريمة كامنة، يمكن لهذه القضية أن تتمحور حول جريمة التستر على جناية. بينما اعتبر محلل الشؤون القانونية بـ"سي إن إن" أن أغلب حالات التستر على جناية تنطوي على المواطن العادي، الذي ليس لديه أي التزام بالإبلاغ عن الجرائم، ولكن إذا كان من واجب ترامب فرض القانون، ولم يبلغ عن جناية مفترضة من قبل فلين، أليس هذا الصمت وحده "إخفاءً"؟

ونوه المحلل الأمريكي بأن القسم الرابع من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة ينص على أن الرئيس "قد يعزل من منصبه إثر إدانته بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبيرة والجنح"، مضيفًا "ومن المفارقات أن هذا لم يكن قيدا صريحًا للسلوك الإجرامي". وأشار إلى أن التاريخ يقدم أمثلة للسلوك غير الإجرامي، ولكن الذي قد يُستند إليه لعزل الرئيس، أنه في عام 1804، عزل القاضي جون بيكرينج لأنه استخدم اسم الكائن الأعلى، كمثال شرير للمواطنين الصالحين في الولايات المتحدة"، ورغم مدى سوء ذلك، فإنه ليس جريمة، ورغم ذلك عزل من منصبه"، على حد قوله. ولفت "سيفالوس" إلى أنه وبعد سنوات عديدة، صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب على التوصية بتوجيه الاتهام إلى الرئيس نيكسون لأسباب، منها إساءة استخدام السلطة، فاستغلال السلطة في حد ذاته ليس جريمة، ولكنه أمر يمكن عزله بناءً عليه. وتساءل: "هل يجب على الرئيس أن يرتكب جرائم فيدرالية أخرى إلى جانب مجرد عرقلة سير العدالة؟"، مضيفًا "من الممكن، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهو لأنه من السهل جدا لارتكاب جريمة فيدرالية".