قال المهندس حسام نجيب، رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستمرى برج العرب: إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس سيعمق معاناة الصناعة.
وأضاف لـ"المال" الضغوط الاقتصادية تحاصر الصناعة من كل الاتجاهات، لافتا إلى أنه مع زيادة تعريفة المياه والكهرباء والوقود خلال الأسابيع القادمة فإن الأوضاع ستكون أكثر صعوبة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستمرى برج العرب إلى أن هناك العديد من المصانع المتعثرة فى المنطقة الصناعية ببرج لعرب وبعضها بدأ يغلق بالفعل.
ولفت نجيب إلى أن المواطنين خلال الفترة الماضية لايزالون يعنون من آثار التضخم والذى امتد حتى للمواد الغذائية.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قررت مساء أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير– تعويم- سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
ويلجأ بعض المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى نحو 32 %، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
من جانبه، أكد عبدالعزيز هلال عضو جمعية مستثمرى مرغم الصناعية أن المصانع خلال الفترات الماضية تعانى من ندرة فى الخامات مع ارتفاع كبير في أسعارها انعكس على أحجام الإنتاج.
وأضاف أن البنوك تتصل به للحصول على تمويل وائتمان بلا ضمان إلا أن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، لافتا إلى أن المشكلات الأخرى المتعلقة بالفساد فى بعض المؤسسات تؤثر على القطاع الصناعى هى الأخرى.