كشفت مصادر مطلعة أن لدى البنوك المحلية سيولة جاهزة للإقراض تتراوح بين 7 و7.5 مليار دينار، وذلك من دون الوصول إلى الحد الأقصى للمعايير الائتمانية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه السيولة العالية ليست المحدد الوحيد لقدرة البنوك على التوسّع الائتماني مستقبلاً، إذ إن هذا القرار مرتبط بالعديد من العوامل المتعلقة بجانب الطلب على القروض، مثل حركة النشاط الاقتصادي، والتوقعات الاقتصادية، إضافة إلى الجدارة الائتمانية للمقترض، وجدوى المشروع، ومدى توافر الضمانات الجيدة، علاوة على سياسات الإقراض الداخلية للبنوك، ودرجة تحملها للمخاطر، وحركة تدفقات الأموال في القطاع المصرفي، ونمو الودائع إلى جانب محددات مجموعة الضوابط والنسب الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، في ما يتعلق بعملية منح الائتمان المصرفي.
وبيّنت المصادر أن هامش المساحة الائتمانية الواسع المتاح لدى المصارف المحلية ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية التي شجعت صناع السياسة المالية والنقدية، أكثر على تخفيض حاجتهم الرأسمالية المخطط لها لتمويل عجز الميزانية من السوق الدولية، مقابل زيادة معدلات الاقتراض من السوق المحلي.
ولفتت إلى أنه يتوافر لدى البنوك الكويتية قواعد رأسمال قوية تسمح لها بالتوسع في منح القروض دون التأثير سلباً على نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال لديها المحددة بموجب تعليمات «المركزي» أو «النسب والتعليمات الرقابية الأخرى»، مشيرة إلى تمتعها بمستويات سيولة عالية دليل عافية وقوة ويعزز عملية الإقراض لديها.
وكانت الكويت قد أصدرت سندات دولية بـ 8 مليارات دولار نزولاً من 10 مليارات كان معلن عنها في وقت سابق، فيما رفعت تصديرها للسندات المحلية على بنوك تقليدية، وعمليات التورق للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية من ملياري دينار إلى 2.5 مليار حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر طرح إصدار سندات حكومية على البنوك الكويتية إضافية لتمويل عجز الموازنة، دون وجود سقف محدد لذلك.