بات جدول أعمال مجلس الأمة للجلسة المقبلة مزدحما بالمواضيع المهمة التي لا تحتمل التأجيل، أبرزها طلبات المناقشة المؤجلة حول القضايا الشعبية، بالإضافة الى تقرير اللجنة المالية حول صرف المعاشات الاستثنائية لضباط الصف والأفراد المتقاعدين مع 13 ميزانية لعدة جهات. بالإضافة الى ذلك قدم النائب رياض العدساني رسالة إلى مجلس الأمة لعرضها على بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة جاء عنوانها: غلاء الأسعار والأرقام القياسية للمستهلك.
بدأ العدساني رسالته بالتالي: نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويعيده علينا وعليكم بالخير والبركات، إذ إنه مع اقتراب الشهر الفضيل من كل سنة تستغل بعض الشركات المواسم لرفع أسعار منتجاتها في سبيل تحقيق الربح الفاحش على حساب المستهلك، مما سيسهم في ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتجارة التجزئة وغيرها، ويؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على المستهلكين بصفة عامة.
ومن خلال بيانات الإدارة المركزية للإحصاء على فئات الإنفاق الشهري للأسر، تبين أن (الأغذية والمشروبات ـ والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة) استحوذت على النسبة الأكبر من إنفاق الأسرة، وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر مارس 2017 ارتفاعا بمقدار 2.63% مقارنة بشهر مارس 2016.
المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات):
انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر مارس 2017 بنسبة 0.32% وفيما يلي المؤشرات المؤثرة في مجموعة المواد الغذائية في شهر مارس 2017:
1- انخفاض أسعار مجموعة الاسماك والاطعمة البحرية بنسبة 3.22%.
2- انخفاض أسعار مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 0.51%.
3- ارتفاع اسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.26%.
4- ارتفاع اسعار مجموعة منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.22%.
5- ارتفاع اسعار مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.60%.
6- ارتفاع اسعار مجموعة الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.48%.
7- استقرار أسعار مجموعة الحبوب والخبز عند الرقم 120.5.
8- استقرار أسعار مجموعة الزيوت والدهون عند الرقم 138.8.
9- استقرار أسعار مجموعة مواد غذائية أخرى عند الرقم 138.9.
10- استقرار اسعار مجموعة المشروبات عند الرقم 142.9.
لعلنا نشعر بما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الاساسية، وعلى الوزارات المعنية (التجارة والشؤون الاجتماعية والبلدية) تنظيم وتوزيع المفتشين والتنسيق فيما بينهم، الامر الذي يتطلب جهودا مضاعفة للتصدي لكل انواع الاستغلال والغش التجاري والاحتكار وتفعيل قوانين الدولة والدور الرقابي للحد من قضية ارتفاع الأسعار والغش التجاري وهي ظاهرة يعاني منها المجتمع كافة.
يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017 لكي تتخذ الحكومة كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الاسعار.