أوضحت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستمر في قبول طلبات المبادرين الجديدة بعد تاريخ 8 يونيو المقبل، لافتة إلى أنه لن يتوقف عن منح التمويلات منخفضة الرسوم وفقا لمحددات القانون.

ووفقاً لقانون الصندوق الحالي، فإنه يتم تمويل المبادر حتى نصف مليون دينار، مع تحديد فترة سماح للمبادر تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً، علماً بأن الصندوق لا يتقاضى فائدة، لكنه يأخذ رسوماً إدارية حددها قانون إنشائه على تعاملاته تبلغ 2 في المئة على قيمة التمويل.

كما لا يموّل الصندوق 100 في المئة من احتياجات المشروعات، بل حتى 80 في المئة من التكلفة، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة، سواء بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات المالية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين.

وما أثار هذا النقاش ما أعلنه «الصندوق» على موقعه بأنه «يتوجب على المبادر تعبئة نموذج خطة عمل مذكور أعلى هذا البند، وتقديمه للصندوق الوطني ولن يتم استقبال أي خطة عمل أخرى بعد تاريخ 8 يونيو 2017» ما فهمه البعض بأن الصندوق سيتوقف بعد هذا التاريخ عن قبول أي طلبات جديدة للمبادرين.

في المقابل، أكدت المصادر أن الصندوق مستمر في قبول الطلبات، وأن صيغة ما نشره على موقعه تفيد بوضوح أنه سيتوقف فقط بعد تاريخ 8 يونيو 2017 عن استقبال الطلبات وفقا لنموذج تعبئة البيانات القديم، حيث سيتم استبداله بنماذج جديدة معتمدة يتعين العمل بها من بعد هذا التاريخ.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، يعمل منذ فترة على تعديل قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمقترح نيابي قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الأمة.

وقد يطول المشروع الجديد نصف مواد قانون الصندوق، لافتة إلى أن التوجه المبدئي نحو تعديل 14 مادة من أصل 30، منوهة في الوقت نفسه بأن الروضان يعول كثيراً على أن تؤدي التعديلات محل النقاش إلى حلحلة العديد من نقاط الخلل التي أفرزتها فترة أعمال «الصندوق» خلال السنوات الأربع الماضية.

ولعل من أبرز المواد المرشحة لأن تكون محل تعديل في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتعلق بالشروط التي يتعين توافرها في المبادر، كما من المفترض أن تقود التعديلات المقترحة إلى نقل بعض التفاصيل القانونية إلى اللائحة بدلاً من تضمينها في القانون نفسه، حيث سيتم توضيحها بما لا يقيّد قدرة الصندوق في تحقيق أهدافه، علاوة على أنها ستراعي تسهيل عملية التمويل والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.