ثلاثة محاور تشكل «عقد» الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية لشهر رمضان المبارك، وتشارك بها قطاعات وزارة الداخلية كافة، الأول تأمين عام لمتابعة الوضع الأمني، والثاني تأمين خاص ويشمل المساجد والحسينيات والكنائس خلال المناسبات الدينية، والثالث تأمين مفاجئ بحسب الجهد الاستخباري والأمني والمعلوماتي.
وكشفت مصادر أمنية أن الخطة التي تشارك بها قطاعات أمن الدولة والمباحث الجنائية والأمن العام والدوريات والنجدة والعمليات والمنافذ وكلاب الأثر والتعليم والتدريب والعمليات والطيران العمودي، سيتم ربطها بغرفة عمليات مشتركة مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى، عبر خط ساخن، مثل «الإطفاء» و«الإسعاف» و«البدالة» و«الكهرباء والماء» وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة الأمنية التي أعدتها الوزارة ترتكز على عدد من الأمور في طليعتها إنشاء غرفة عمليات بقيادة وكيل وزارة الداخلية، تتبعها غرف عمليات في المحافظات تتكون من عضو من كل قطاع لمتابعة الحالة الأمنية ورفع التقارير الدورية، يضاف إلى ذلك الحجز الكامل لبعض القطاعات، والجزئي لقطاعات أخرى بحسب الحالة الأمنية المقررة.
وترتكز الخطة أيضاً على انتشار أمني كامل، مرئي وغير مرئي، لرجال الأمن في الأسواق والتجمعات والأماكن التي يتم ارتيادها بهدف التأمين الفوري، والانتشار المروري والأمني والتنسيق بين الجهات خلال العشر الأوائل من رمضان، حيث تكثر الزيارات والتهاني، إضافة إلى وضع خطة مناسبة في العشر الأواخر.
وتستند الخطة أيضاً إلى الانتشار وفق الخطة الموضوعة لأماكن العبادة المقررة خلال المناسبات الدينية وصلاة الجمعة، والتنسيق مع أصحاب أماكن العبادة حول المناسبات الدينية وتوفير الجهد الأمني المطلوب، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو أي طارئ، وعدم تجاهل أي أمور مهما كانت، وضرورة متابعتها واستعمال كلاب الأثر عند الحاجة، واستمرار إحالة الاشتباه لأمن الدولة و«الجنائية» بحسب الحالة، وتشغيل وتجربة نظام الكاميرات الأمنية المنتشرة، وضمان عدم وجود أعطال واستعمال الكاميرات المنقولة بالطائرات لتأمين التجمعات الكبرى.
كما تتضمن الخطة ملاحقة مخالفي الإقامة، والمتسولين الناشطين خلال شهر رمضان، وإحالتهم للإبعاد فوراً وتطبيق نص القرار الوزاري بشأنهم، والحرص على التدقيق الأمني على لوحات المركبات التي يشتبه في توقفها عند أماكن حساسة أو أن قائدها يثير الشبهة.