ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن تغيير شكل العملة المحلية لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن تغيير شكل العملة يتم في حالة واحدة وهي أن يكون الاقتصاد غير الرسمي أكبر قيمة من الاقتصاد الرسمى، وتعجز الحكومة عن السيطرة عليه، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشمول المالي تعزز من ضم الاقتصادي الموازي للرسمي.

وأوضح المصدر أن تغيير شكل العملة المحلية سيخلق مشكلات كبيرة منها ما هو مادي عن طريق استخراج نقد محلى بالطبعات جديدة وهو أمر مكلف للغاية بالإضافة إلى خلق مشكلات في البنوك.

من جانبه قال تامر ممتاز الخبير المصرفى إن الحكومة تتخذ خطوات جادة وقوية في الفترة الأخيرة عن طريق إطلاق تحفيزات لضم الاقتصاد الموازي للرسمي من تسهيل الإجراءات وإنشاء تراخيص للمصانع والشركات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في فبراير الماضي القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته.

ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.