أحياناًأكد ديوان الخدمة المدنية في مذكرته إلى اللجنة المالية البرلمانية عن البديل الاستراتيجي (نظام توحيد الرواتب) ان نظام الرواتب الجديد الذي أسندت دراسته إلى احدى الشركات العالمية، يهدف إلى زيادة العدالة والشفافية وادارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الاداء العالي.
إلى ان المشكلة الحالية هي عدم عدالة النظام لتلقي الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة مبالغ مختلفة، بسبب اختلاف البدلات والكوادر، وان النظام الحالي غير عادل ويفتقر إلى الشفافية، ما ادى إلى الشعور بالظلم والإحباط والتقصير في اداء العمل، وأحياناً الى الإضرابات.
واشارت المذكرة إلى أن الرواتب تختلف من وزارة إلى أخرى، فلو فرضنا ان محاسبا كويتياً يحصل على 1500 دينار في شركة النفط، فإننا نرى نظيره يحصل على 1020 ديناراً في وزارة الخارجية و770 ديناراً في وزارة النفط، ما يعني ان موظفين في وظائف مماثلة يحصلون على رواتب مختلفة.
وأكدت المذكرة ان الحل يكمن في سلم رواتب موحد لكل مهنة في الجهات الحكومية كافة، مع تطوير سلم رواتب موحد لكل مهنة من اجل الانصاف والشفافية، بحيث يتم تنظيم المسميات الوظيفية إلى مهن، ويتم تحديد «الراتب الموحد» حسب المهنة والدرجة مع تأكيد ان موظفي الوظائف المماثلة يحصّلون الراتب نفسه.
وافادت المذكرة أن لتوحيد سلم الرواتب فوائد عدة، منها الشفافية واتاحة المعلومات عن الرواتب، مع توفير نظام تعويض عادل وتقليل الضغط على مجلس الخدمة المدنية من كيانات محددة مع تأكيد عدم خفض راتب أي موظف.
واقترحت المذكرة ان يتضمن النظام الجديد زيادات سنوية في الرواتب، تعكس الزيادة في تكاليف المعيشة، فضلاً عن التغيرات في سوق العمل، كاشفة أن مجموع الرواتب سينمو بمعدل 8 إلى 10 في المئة سنوياً، وفي حال تنفيذ ذلك هناك فوائد متوقعة منها توفير 10 إلى 19 مليار دينار على مدى 10 سنوات، ومنح زيادات رواتب استباقية للموظفين.