وأوضح السويدي ، أن المبادرة تستهدف المساهمة في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم العمل في ال5 محاور الخاصة بالمبادرة وهي : تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي بالمنتجات الوطنية وخلق لغة حوار ووسيلة تواصل بين المصنعين بداية من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وخلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج وتداول الخبرات الصناعية من خلال البحث والتطوير ورفع كفاءة المصنع المصري وترسيخ فكرة إيجابية عن مدخلات الإنتاج والمنتجات المصرية بشكل عام لدى المصنعين والمستهلكين ومواجهة تحديات المصنعين وتسهيل عملهم في السوق المصري واعتماد المشاريع الوطنية على الصناعة المصرية دون الحاجة للتوجه للخارج.

وقال السويدى : "إن قطاع الصناعة المصرية يعد مورد الناتج القومي الوحيد المستدام والأكثر قابلية لحل تحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية مما له آثار إيجابية يأتي على رأسها مواجهة البطالة وتوفير العملة الصعبة وزيادة الناتج القومي وجذب الاقتصاد غير الرسمي وتطوير الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال".