نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفائها من نصف الرسوم المقررة، ومضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول.
ويعمل القانون على استغلال مقومات النهوض بالصناعة في مصر، وتذليل العقبات المتمثلة في الروتين الذي يمثل المعوق الأساسي لحركة الصناعة في مصر.