استمرارًا لوتيرة دعم الإرهاب وبث السموم، عمدت قطر إلى تبني سياسة إحداث الفتن وزعزعة الاستقررار، وإثارتها في مصر وليبيا وسوريا عن طريق دعم المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح وبث تقارير مسمومة على قناة الجزيرة، خلال فترة تولي حكم حمد بن خليفة ومن بعده تميم بن حمد، وبالفعل وجهت قطر أذرعها الإعلامية لبث السموم في مصر، وإحداث العمليات الإرهابية واستهداف المسيحين من خلال تفجير الكنائس، فضلًا عن نشر الأفكار المتطرفة والإرهاب في كلًا من سوريا وليبا.
دعم "الجزيرة" لإثارة القلاقل في مصر
وهنا، كشفت وثائق ويكيليكس، أن حمد بن جاسم وزير خارجية قطر يدعم الإرهاب في مصر عبر قناة الجزيرة لتحقيق الأهداف السياسية تجاه الدول العربية، فضلًا عن أنه تم عقد اجتماع بين وزير الخارجية القطري وقناة الجزيرة لإثارة القلاقل في مصر.
أجهزة تجسس
وأكدت التسريبات، أن قطر اشترت أجهزة تجسس عالية الدقة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بقيمة 638 مليون يورو لاعتقال كل من يُنشر ضد الحكومة القطرية.
دعم "داعش" في سوريا
وفيما يخص دعم الإرهاب في سوريا، نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، فيديو عن التمويل القطري للإرهاب، وأن قطر هي الكيان الذي استخدم قناة الجزيرة كأداة لعقد الصفقات الدبلوماسية، فضلًا عن مناقشة اغتيال بشار الأسد بمساعدة العديد من الجهات منها إسرائيل وأمريكا، وأن قطر تضخ أموالا لتنظيم "داعش"، وانها هي الدولة الوحيدة التي لها علاقة بقاعدة طالبان وتمويل القاعدة الأمريكية المتواجدة هناك.
وأوضح الفيديو، أن المقاتلين في سوريا يشكرون قطر على تمويلها بالسلاح وتدعيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها وأنها ملاذ آمن لدعم المتطرفين، وأن قطر هي الحليف الاستراتيجي لأمريكا ولا يمكن التخلي عنه، فضلًا عن إذاعة لقاء بين الداعية وجدي غنيم بوفد قطري واشتبهت أمريكا في أن له صلة بدعم الجماعات الإرهابية، وأن أمير قطر لجأ إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد الضربات الناجحة للقوات الجوية المصرية على تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، لإفشالها مخططهم الذي يسعى لنشر الإرهاب في ليبيا، ومنها إلى مصر.
دعم داعش لزعزعة استقرار ليبيا
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة صنداى تليجراف، إن قطر هي الراعي الرئيسى لجماعات التطرف الإسلامي في الشرق الأوسط، وكشف اثنان من كبار مراسليها، ديفيد بلير وريتشارد سبنسر، عن علاقة وطيدة بين الدوحة والجماعات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، منذ أغسطس 2015، وأجبروا المسؤولين الحكوميين على الفرار، وهذه هى نفسها الجماعة التى أعلنت ولاؤها لتنظيم داعش فيما سمته ولاية طرابلس التى قتلت مؤخرا المصريين الـ20 نحرا، وهم أيضًا حلفاء لجماعة أنصار الشريعة، الجهادية الوحشية التي يشتبه في وقوفها وراء مقتل السفير الأمريكى فى ليبيا كريستوفر ستيفنز، ومحاولة مقتل نظيره البريطانى السير دومينيك أسكويث.
وذكرت الصحيفة، أن قطر أرسلت طائرات شحن محملة بالأسلحة لتحالف الإسلاميين الذي يسيطر حاليًا على بنغازى تحت اسم فجر ليبيا، مشيرةً إلى أن مسؤولين غربيين تتبعوا رحلات الأسلحة القطرية التي تهبط على مدينة مصراتة، على بعد 100 ميل من شرق طرابلس، حيث توجد معاقل الميليشيات الإسلامية.
الدعم المالي لـ"داعش"
وقدرت دراسة متخصصة قيمة شحنات الأسلحة القادمة من دول شرق أوروبا، والتي وصلت إلى أيدى مقاتلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق خلال عامى 2015 و 2016 بنحو 5ر1 مليار دولار أمريكى .
وأشارت الدراسة - التي أعدها باحثون متخصصون فى مكافحة الإرهاب فى مركز بحوث الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، ومقره صربيا والبرنامج البحثى لمكافحة الفساد في البوسنة - إلى أموال قطرية تم دفعها لسداد فواتير شراء تلك الأسلحة وكذلك وجود تسهيلات تركية لوجيسيتية لنقل شحنات تلك الأسلحة إلى مناطق الصراع الملتهبة في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين .
تسهيلات تركية لتمويل قطر
وذكرت الدراسة، أن منطقة البلقان هى ساحة نشاط مهمة لمافيا تهريب السلاح المتعاونة مع المخابرات التركية والمعتمدة على الأموال القطرية حيث تعمل شبكات ألمافيا التركية على إبرام الصفقات وتوجيه شحنات الأسلحة إلى المناطق التى تحددها تركيا بينما يقدم القطريون الأموال ثمنا لذلك بالإضافة إلى سداد فواتير الذخائر اللازمة لعمل الآلاف من البنادق المشتراة لدعم التوترات فى الشرق الأوسط .
وكشفت الدراسة قيام الجانب التركي، بتمويل قطرى بشراء وإرسال نوعيات شديدة الفتك إلى جماعات التطرف فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية من بلدان البلقان وشرق أوروبا تشمل مضادات للدروع ومقذوفات ضد الأليات الحربية ومدافع مورتار ومقذوفاتها ورشاشات ثقيلة كبيرة العيار وألغام أرضية وقنابل يدوية وذلك بكميات كبيرة مشتراة من وسطاء تجارة سلاح من بينهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك ، كما ينتمى بعضهم إلى جمهوريات البوسنة والتشيك والجبل الأسود.
كما كشفت الدراسة عن حصول هؤلاء الوسطاء على موافقات رسمية من حكومات بعض هذه الدول على بيع السلاح إلى زبائن في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم تهريبه إلى عدد من أمراء الحرب هناك كالجيش السورى الحر وجماعة أنصار الإسلام في سوريا وجبهة فتح الشام "النصرة سابقًا".